أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على تفعيل المادة (8) من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستحقين، على أن تبدأ عملها رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة.
وأوضح مدبولي أن عملية ترتيب الأولويات ستتم وفق معايير دقيقة، تشمل الوضع المادي للمستأجرين مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، تليها الحالة الاجتماعية التي تراعي المتزوجين وأصحاب الأسر، ثم عامل السن الذي يمنح كبار السن أفضلية خاصة.
وأضاف رئيس الوزراء أن جميع الطلبات ستخضع لمراجعة دقيقة، ليتم إعلان القوائم النهائية للمستحقين بشفافية كاملة، مع إتاحة آلية للتظلم والفصل في الشكاوى خلال فترة زمنية محددة لضمان العدالة والمساواة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدات البديلة لن تقتصر على الإيجارات فقط، بل ستتنوع بين وحدات إيجارية، وأخرى بنظام الإيجار التمليكي، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، فضلًا عن وحدات موجهة لفوق متوسطي الدخل، بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح.
