الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لدراسة الاعتراضات المثارة حول عدد من مواده قبل إصداره.

وكان مجلس النواب قد أرسل مشروع القانون في 26 أغسطس 2025 لاعتماده، إلا أن مناشدات عديدة وصلت إلى رئاسة الجمهورية لإعادة النظر في بعض المواد التي تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية.

وتركّز الاعتراضات على ضرورة تعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وضمان وضوح الصياغة لمنع تعدد التفسيرات، فضلاً عن منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للإعداد لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة.

وأكد الرئيس أن الهدف من إعادة المشروع هو الوصول إلى عدالة ناجزة تُطبَّق بدقة ويسر في إطار من الدستور والقانون.

وفي الوقت نفسه، ثمّن السيد الرئيس جهود مجلس النواب في إقرار المشروع وما تضمنه من مستجدات تشريعية مهمة، أبرزها: استحداث تنظيم لإجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإقرار التعويض المادي في بعض حالات الحبس الاحتياطي مع تخفيض مدده، وإتاحة التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية، إلى جانب تعديلات جوهرية على عدد من النصوص القائمة.