النيابة العامة بعد سرقة أسورة المتحف المصري توصي بمنع دخول الحقائب الشخصية
أوصت النيابة العامة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والأمنية داخل المعمل الترميمي بالمتحف المصري، عقب واقعة اختلاس سوار ذهبي أثري، وذلك لضمان ضبط حركة القطع الأثرية وتفادي تكرار الحادث.
وشملت التوصيات إعداد سجل خاص بحركة الآثار داخل المعمل، وآخر لحركة الخزائن، مع ضرورة توثيق التوقيعات في كلا السجلين، إلى جانب منع دخول الحقائب الشخصية للمرممين، وتفتيشهم عند المغادرة، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.
كما كلّفت النيابة لجنة متخصصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما تم تسليمه للمعمل مع الموجود فعليًا داخله. وقد كشفت اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة، أبرزها مخالفة ضوابط العمل بالمخازن الأثرية المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، حيث اقتصر الأمر على تحرير محضر تحرّك دون توقيعات تثبت عملية التسليم أو الاستلام.
وأظهر تقرير اللجنة أيضًا تقاعس المسؤولين عن جرد خزانة المعمل بشكل دوري، ما فتح الباب أمام إمكانية التلاعب أو الإهمال، في غياب الإجراءات الرقابية الأساسية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسات الأثرية.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس موظفة مسؤولة عن معمل الترميم بالمتحف، إلى جانب متهم آخر قام ببيع السوار الأثري المختلس، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين بكفالة مالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف في هذه الواقعة.
