أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، حيث من المقرر أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الوزارة لتنويع أدوات التمويل وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وأوضح البيان الرسمي أن الشريحة الأولى تتضمن صكوكًا لأجل 3.5 سنوات بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تضم الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95% تستحق في عام 2032. ويعكس هذا الإصدار متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لأجل متوسط 5.25 سنوات، وهو أقل من العائد السائد لسندات مصر السيادية (اليوروبوند) في السوق الثانوية، والتي تبلغ 7.5% لآجال 5 سنوات.
وأشار البيان إلى أن سعر شريحة الـ3.5 سنوات جاء بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوية، في حين جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بحوالي 35 نقطة أساس عن أسعار العائد للسندات ذات الآجال الممتدة.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين مؤشرات الدين الحكومي من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع التركيز على خفض الدين الخارجي بشكل مستدام سنويًا.
