تتقدم نقابة أطباء مصر ببلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد عدد من مراكز التجميل غير الطبية التي يديرها منتحلو صفة طبيب وغير المرخصة كمنشآت طبية ويمارس فيها غير الأطباء إجراءات طبية تشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والمهنية وحرصها على صون حياة الإنسان والمهنة محذرة من تفاقم ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة أعمال طبية دون ترخيص داخل مراكز التجميل أو عبر الإنترنت.
وشددت النقابة على أن الجسد البشري ليس ساحة لتجارب منتحلي صفة الطبيب ولا ميدانًا للمغامرات غير القانونية التي تمارس في مراكز التجميل غير المرخصة مؤكدة أن كل إجراء طبي يترتب عليه حقن مواد داخل جسم الإنسان أو سحب عينات منه يجب أن يقتصر على الأطباء البشريين المرخّصين فقط، وفقًا للدستور وقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.
وطالبت النقابة النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن التعامل مع تلك المراكز والقائمين عليها من منتحلي صفة الأطباء خاصة مع ما تم رصده من ممارسات غير علمية تفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة و أضرار دائمة نتيجة استخدام مواد مجهولة المصدر أو أجهزة غير معتمدة أو غياب التعقيم والكفاءة المهنية مما يسبب مضاعفات صحية بالغة للمواطنين.
وفي السياق ذاته أعلنت نقابة أطباء مصر دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من أطباء الجلدية والتجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بخطورة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص.
وأوضحت النقابة أنها تتلقى باستمرار بلاغات عن أشخاص يمارسون أعمالًا طبية دون ترخيص سواء في مراكز تجميل مخالفة أو عبر الإنترنت وهو ما يشكل جريمة صريحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة (3) من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 التي تنص على الحبس والغرامة لكل من ينتحل صفة طبيب أو يمارس المهنة دون قيد رسمي.
وأعلنت النقابة عن اتخاذها عدة خطوات عملية في هذا الملف تشمل:
1. مخاطبة النيابة العامة وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بوزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في الدولة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المراكز والصفحات التي يديرها غير الأطباء (منتحلو الصفة).
2. مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإلزام جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم استضافة أو الترويج لأي شخص يقدم نفسه كطبيب أو يمارس أعمالًا طبية دون ترخيص، لما في ذلك من تضليل للرأي العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وشددت النقابة على أن المسؤولية الإعلامية والأخلاقية تقتضي التحقق من الصفة القانونية والمهنية لكل من يتحدث في الشأن الطبي تجنباً لنشر معلومات مغلوطة أو تسويق خدمات طبية مخالفة للقانون والمعايير العلمية.
3. إطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف تعريف المواطنين بطرق التحقق من هوية الطبيب وتسجيله بالنقابة عبر الموقع الرسمي.
وطالبت النقابة العامة للأطباء جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم السماح لأي شخص غير طبيب بمد يده عليهم تحت أي ظرف مشددة على أهمية التأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب مرخص حفاظًا على سلامتهم.
