13 طريقة قانونية للحصول على جنسية ثانية دون تقديم طلب هجرة أو دفع رسوم

لم تعد فكرة الحصول على جنسية ثانية رفاهية كما كانت في السابق، بل أصبحت خطوة استراتيجية يلجأ إليها كثيرون لتحسين فرصهم في السفر والتعليم والعمل، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا لأنفسهم ولعائلاتهم. فالجنسية الإضافية تفتح أبوابًا جديدة في العالم وتمنح صاحبها مرونة قانونية واقتصادية أوسع.
تمنح الجنسية الثانية لحاملها إمكانية السفر إلى مزيد من الدول دون تأشيرة، وتفتح أمامه مجالات إقامة ودراسة وعمل أوسع، إلى جانب توفير بديل قانوني في حالات الطوارئ أو الأزمات.
(الفروق الأساسية بين طرق الحصول على الجنسية)
تختلف طرق الحصول على الجنسية الثانية من دولة إلى أخرى، ويمكن تلخيصها في أربع مسارات رئيسية:
الجنسية بالمولد (حق الأرض): تُمنح تلقائيًا لأي طفل يولد داخل حدود بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين، دون الحاجة إلى طلب هجرة أو دفع رسوم.
الجنسية بالنسب (حق الدم): تُمنح لمن يثبت انتماءه العائلي أو أصله إلى بلد معين، مثل إيطاليا وأيرلندا واليونان، شريطة تقديم وثائق إثبات رسمية كالسجلات المدنية وشهادات الميلاد والهجرة.
التجنيس عبر الإقامة: وهو الطريق الأكثر شيوعًا، ويتطلب إقامة قانونية لمدة محددة، مثل أربع سنوات في أستراليا وخمس سنوات في كندا أو فرنسا، إلى جانب إثبات الاندماج في المجتمع المحلي.
البرامج الخاصة أو الاستثنائية: وتستهدف فئات محددة من المغتربين أو أصحاب الأصول التاريخية، مثل برامج المجر والبرتغال التي تمنح الجنسية بشروط تتعلق بالنسب أو الروابط الثقافية.
(مزايا واعتبارات الجنسية المزدوجة)
يحصل حامل الجنسية الثانية على مزايا عديدة أبرزها:
حرية تنقل أكبر وإعفاء من بعض تأشيرات الدخول.
تأمين بديل في حالات الأزمات السياسية أو الأمنية.
فرص تعليمية ووظيفية أوسع في أسواق عالمية متنوعة.
مرونة مالية وقانونية أكبر لحماية الأصول وتنويع الإقامة.
إلا أن هناك أيضًا تحديات ومخاطر ينبغي الانتباه إليها، منها:
احتمال فقدان الجنسية الأصلية في بعض الدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية.
الالتزامات الضريبية المزدوجة التي قد تترتب على حاملي أكثر من جنسية.
الخضوع لقوانين الدولة الجديدة مثل الخدمة العسكرية أو الالتزامات القانونية المحلية.
التعقيدات الإدارية في جمع الوثائق المطلوبة وإثبات النسب أو الإقامة.
(خطوات عملية قبل التقديم)
تحديد نوع الأهلية الأنسب (مولد – نسب – إقامة – برنامج خاص).
جمع المستندات الرسمية وشهادات الميلاد والهجرة الموثقة.
مراجعة الشروط القانونية عبر السفارة أو محامي هجرة مختص.
التحقق من الآثار الضريبية والقانونية المترتبة على الجنسية الجديدة.
التأكد من سياسة بلدك الأصلي بشأن ازدواج الجنسية لتجنب فقدانها.
ينصح الخبراء بعدم الاكتفاء بملف واحد، وحفظ نسخ مترجمة ومصدقة من جميع الوثائق، مع متابعة تحديثات القوانين باستمرار، إذ تختلف الشروط من دولة إلى أخرى وتُعدّل من وقت لآخر. فالجنسية الثانية ليست مجرد وثيقة سفر إضافية، بل التزام قانوني واجتماعي طويل الأمد قد يؤثر على مستقبل الفرد المالي والأسري.