نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ9 الآف جنيه
أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ من القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، برفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، إلى جانب زيادات طالت خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه، معتبرة أن القرار يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة العمال وأصحاب الدخل المحدود.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن توقيت القرار أثار حالة من القلق المشروع داخل الأوساط العمالية، لا سيما في القطاع الخاص الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن الزيادات الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على الأسعار وتكاليف النقل والإنتاج.
وأضاف خليفة أن “تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لم يعد مقبولًا”، مؤكدًا أن معالجة عجز الموازنة لا يجب أن تكون على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن موجة الغلاء الحالية تلتهم أي زيادة في الأجور وتفقدها قيمتها الحقيقية.
وطالب رئيس النقابة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لمناقشة تداعيات القرار، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، استنادًا إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تلزم بتحديد الأجر الأدنى وفق احتياجات العمال ومستوى الأسعار.
كما شدد على ضرورة تفعيل المواد القانونية الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بها، تنفيذًا للمادة (287) من القانون، التي تنص على غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكد خليفة في ختام تصريحاته أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا لحماية الطبقة العاملة وضمان عدم تآكل دخولها، حفاظًا على استقرار سوق العمل والسلم الاجتماعي.
