البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع بـ 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع المنعقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد مراجعة شاملة لأحدث تطورات التضخم وأداء الاقتصاد المحلي.

وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع عند 21%، والإقراض لليلة واحدة عند 22%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.5%. ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.

توقعات مستقبل أسعار الفائدة

توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بنهاية عام 2025، مرجحًا أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار الضغوط في قطاعات الغذاء والرعاية الصحية والنقل.

كما أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى إمكانية تراجع سعر الفائدة إلى 21% قبل نهاية 2025، ثم انخفاضه لاحقًا إلى 11.25% خلال العام المالي التالي. وأضافت الوكالة أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034، مدفوعًا بالإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تعزز أداء الاقتصاد على المدى المتوسط.