بعد قرار البنك المركزي.. ماذا يعني تثبيت الفائدة للأسواق والاقتصاد ؟

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه السابع لعام 2025 الذي عُقد اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة وسط حالة من التساؤلات حول دلالات هذا القرار وتأثيره المتوقع على الأسواق والاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن قرار التثبيت يعني إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية دون تغيير، موضحًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق المالي ومنع حدوث تقلبات حادة في تكاليف الاقتراض أو العوائد على الودائع.

تثبيت الفائدة للأسواق والاقتصاد

وأضاف أن التثبيت يُعد «أداة مراقبة» يستخدمها البنك المركزي لمتابعة تطورات التضخم والوضع الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوة برفع أو خفض الفائدة.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحاته لقناة صدى البلد أن استقرار الفائدة يمنح المستثمرين والعملاء رؤية أوضح بشأن تكلفة التمويل، ويساعدهم على التخطيط المالي والاستثماري بثقة أكبر

كما يمنح البنك المركزي مساحة زمنية لدراسة مؤشرات الاقتصاد، مثل معدلات التضخم والنمو وحركة سعر الصرف، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر دقة وبدون مفاجآت قد تؤثر على الأسواق.

وشدد الخبير المصرفي على أن قرار تثبيت الفائدة ليس مؤشرًا على الركود أو توقف السياسة النقدية، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمار والحفاظ على استقرار العملة وقوة الاقتصاد المصري.