عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية، بحضور وزراء التخطيط، المالية، الاستثمار، ومسئولي الوزارات المعنية.
الملفات الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول تعزيز التنسيق بين الجهات الاقتصادية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتطبيق سياسات طويلة الأجل تدعم القطاع الخاص.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تحديث “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لترجمة الاستراتيجيات القطاعية إلى أهداف كمية واضحة بحلول 2030.
و ناقش الاجتماع التيسيرات الجمركية، تقليص زمن الإفراج الجمركي، استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، وتوحيد أرقام الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تعزيز دقة البيانات وتمكين الدولة من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة.
