تشمل ريأكت «الإعجاب».. الكشف عن عقوبات مشاركة المنشورات الكاذبة
حذّرت المحامية دينا عدلي حسين من مخاطر الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة على مروّجيها قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة.
عقوبات مشاركة المنشورات الكاذبة
وخلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت دينا عدلي حسين أن الشائعة، وفقًا للقانون، هي كل خبر كاذب يتم اختلاقه وتداوله بين الناس دون سند من الحقيقة، مشيرة إلى أن تحريك الدعوى القانونية يتم إما بناءً على بلاغ من المتضرر، أو من خلال رصد النيابة العامة للمحتوى المنشور على المنصات الرقمية، خاصة في القضايا التي تمس الرأي العام.
وأكدت أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على صانع الشائعة فقط، بل تمتد لتشمل كل من يشارك في نشرها، سواء من خلال الإعجاب (لايك) أو المشاركة (شير) أو إعادة النشر، باعتبارهم شركاء في الجريمة ويساهمون في توسيع نطاق انتشارها.
وشددت على أن الشخصيات العامة والمشاهير يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية أكبر، نظرًا لتأثيرهم الواسع وثقة المتابعين فيما ينشرونه، ما يضاعف من حجم الضرر الناتج عن الشائعة.
وفيما يتعلق بقضية الفنانة ريهام عبد الغفور الأخيرة، أوضحت دينا عدلي أن تصوير الأشخاص دون الحصول على إذن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى في الأماكن العامة، مؤكدة أن استخدام الصور أو مقاطع الفيديو بما ينتهك الخصوصية أو يمس السمعة أو يكشف العورات يُعد فعلًا مجرمًا يستوجب المساءلة القانونية.
وأضافت أن العقوبات تختلف بحسب جسامة الشائعة وتأثيرها، إذ تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات، لافتة إلى أن الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن القومي أو الاقتصاد تُعد من أخطر الجرائم وتتحرك الدولة ضد مرتكبيها مباشرة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن حذف المنشور بعد نشره لا يُسقط المسؤولية الجنائية، لكنه قد يُعد قرينة على حسن النية ويساهم في تخفيف العقوبة أمام المحكمة، داعية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.
