ساعات العمل تتغير في 2026.. 6 قرارات من وزارة العمل تعيد رسم قواعد السوق
مع مطلع عام 2026، أعلنت وزارة العمل عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضبط سوق العمل وتعزيز التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب الأعمال، في إطار رؤية تستهدف ترسيخ بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
قرارات من وزارة العمل تعيد رسم قواعد السوق
ولم تقتصر هذه القرارات على تنظيم ساعات العمل فحسب، بل امتدت لتشمل التدرج المهني والتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
ووفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، صدرت ستة قرارات وزارية تحمل الأرقام 267، 270، 288، 289، 290، و291 لسنة 2025، تضمنت قواعد واضحة ومحددة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل مختلف المنشآت.
ومن أبرز ما تضمنته القرارات، تنظيم التدرج المهني، حيث عُرّف المتدرج بأنه كل من يلتحق بالعمل بهدف تعلم مهنة محددة مقابل أجر، وذلك بموجب عقد رسمي يضمن حقوقه القانونية ويحميه من أي استغلال محتمل، وفي الوقت ذاته يتيح لأصحاب الأعمال إعداد كوادر مدرّبة وفق احتياجات منشآتهم.
وفيما يتعلق بساعات العمل، نص القرار رقم 290 لسنة 2025 على ألا تتجاوز مدة العمل اليومية 10 ساعات، مع احتساب فترات الراحة ضمن هذه المدة، مع استثناء بعض الأعمال المتقطعة أو التي تفرض طبيعتها استمرار التواجد حتى 12 ساعة يوميًا، بما يعكس مرونة الوزارة في مراعاة طبيعة بعض الأنشطة دون المساس بحقوق العاملين.
وتُمثل هذه القرارات خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على سوق العمل، وتوحيد التفسيرات القانونية، وتعزيز مفاهيم العدالة والانضباط المهني، فضلًا عن توفير إطار تشريعي واضح ينظم التدريب وساعات العمل وآليات التواجد داخل مواقع الإنتاج.
ويرى مختصون أن التطبيق الفعّال لهذه القرارات من شأنه أن يخلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تجمع بين رفع الإنتاجية وصون حقوق العاملين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
