استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظيره الياباني يوهي ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والوفد المرافق له، في لقاء يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، ويؤكد أن قطاع التعليم يُمثل أحد الركائز الأساسية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
موعد دراسة اللغة اليابانية في المدارس
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز الشراكة مع اليابان في مجال التعليم، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية المصرية وبناء القدرات البشرية، من خلال تبني نماذج تعليمية حديثة ترتكز على تنمية المهارات والقيم، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وخلال اللقاء، رحّب وزير التربية والتعليم بالوفد الياباني، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة المهمة التي تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن التعاون التعليمي بين البلدين تجاوز مرحلة تبادل الخبرات، ليصبح نموذجًا تطبيقيًا متكاملًا يعكس رؤية مشتركة لبناء الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى.
وأكد محمد عبد اللطيف أن اليابان تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع التعليم، من خلال عدد من المشروعات الرائدة، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، وفق خطة مدروسة وبوتيرة متسارعة.
كما أعلن الوزير عن إدراج اللغة اليابانية ضمن المناهج الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية بدءًا من العام الدراسي المقبل، على أن يتم تطبيقها في 10 مدارس كمرحلة أولى، تمهيدًا للتوسع لاحقًا.
واستعرض وزير التعليم مجالات التعاون المشترك، وعلى رأسها تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التجربة حققت نتائج إيجابية ملموسة في تنمية مهارات الطلاب، وهو ما شجّع الوزارة على التوسع في إدخال مادة البرمجة ضمن منظومة التعليم الفني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية.
وأشار إلى أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين إتاحة دراسة البرمجة باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي لنحو خمسة ملايين طالب، في إطار استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات التفكير والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المستقبلي.
