أقرّ القانون الجديد لتنظيم حيازة الحيوانات في مصر ضوابط مشددة بشأن الحيوانات الخطرة والكلاب، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين ومنع تعريضهم للخطر أو الترويع، مع تحديد مسؤوليات واضحة تقع على عاتق حائزي هذه الحيوانات.
قانون جديد ينظم حيازة الحيوانات الخطرة
ويلزم القانون الحائز بالإخطار الفوري للسلطات المختصة في عدد من الحالات الجوهرية، من بينها إصابة الحيوان بأمراض معدية أو الاشتباه في ذلك، أو قيامه بالاعتداء على أحد الأشخاص بما يؤدي إلى إصابته أو وفاته، وكذلك في حال نفوق الحيوان أو هروبه، أو رغبة الحائز في نقله أو التخلي عنه لأي سبب.
كما نص القانون على ضرورة إخطار الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ولادة أي حيوان خطر، سواء كان الإخطار إلكترونيًا أو ورقيًا، على أن تصدر السلطة المختصة شهادة مستقلة لكل حيوان تُعد بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة.
وأوجب القانون الإبلاغ عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص بحيازته، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحيوان والتعامل معه بشكل قانوني وإنساني.
وفي حال ضبط الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء أو العزل المخصصة لذلك، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليم الحيوان مرة أخرى إلا بقرار صريح من النيابة العامة.
ويحظر القانون بشكل قاطع حيازة أي حيوان خطر دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر، كما يمنع استخدام الحيوانات في الاعتداء على المواطنين أو تهديدهم أو ترويعهم بأي صورة كانت.
وفي المقابل، أتاح القانون إمكانية التصالح في بعض المخالفات المنصوص عليها في المادتين 15 و16، بشرط إزالة أسباب المخالفة. ويكون التصالح قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة بسداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ربع حدها الأقصى، بينما يتم التصالح بعد إحالة الدعوى وحتى صدور حكم نهائي مقابل سداد مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.
