خبير في قضايا الإعاقة: توطين صناعة الأجهزة التعويضية نقلة نوعية في ملف الإعاقة الحركية

ثمّن الكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، باحث وخبير قضايا الإعاقة وحقوق الإنسان، الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها في مصر وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد الأمير أن توجيهات الرئيس بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل نقلة نوعية حقيقية في ملف الإعاقة، وتعكس رؤية إنسانية وتنموية شاملة، تضع كرامة الإنسان وحقه في الاستقلال والاندماج المجتمعي في صدارة أولويات الدولة، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن التركيز على توطين صناعة الأجهزة التعويضية بأيدٍ مصرية مدربة، والتعاون مع كبرى الخبرات العالمية، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية بناء قدرات وطنية مستدامة، لا تقتصر فقط على توفير الخدمة، بل تمتد إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشاد الكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، بتوجيهات الرئيس بشأن حوكمة التعاقدات وضمان الجودة العالمية، بما يضمن حصول المستفيدين على أجهزة تعويضية تلائم احتياجاتهم الفعلية وتراعي الجوانب الطبية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس احترام الدولة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تقديم خدمة تليق بهم دون تمييز أو انتقاص.

وأضاف أن العمل على إنشاء مراكز للتجميع والمواءمة، وتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل، مع إمكانية تحوله إلى مركز تميز إقليمي يخدم دول المنطقة، يؤكد أن مصر لا تتحرك فقط من منطلق محلي، بل برؤية إقليمية وإنسانية تعزز مكانتها ودورها الريادي.

وأكد حسام الدين الأمير، باحث وخبير قضايا الإعاقة وحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات تعكس بوضوح إرادة سياسية واعية، تؤمن بأن تمكين ذوي الإعاقة ليس عملاً خيريًا، بل حق أصيل وجزء لا يتجزأ من مسار بناء الدولة الحديثة، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج التكاملي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان تحقيق أثر مستدام وحقيقي على أرض الواقع.