أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي حول «الجوانب المالية في الجامعات»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر الإدارية، بما يسهم في دعم منظومة العمل المالي والإداري داخل الجامعة، وذلك بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الأستاذ شريف فاروق، الأمين العام للجامعة.
ونُفِّذ البرنامج التدريبي ، بمقر إدارة تدريب أفراد المجتمع، واستفاد منه عدد 14 مستفيدًا ومستفيدة من عدة جهات داخل الجامعة شملت كلية الهندسة، وكلية السياحة والفنادق، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية طب الأسنان، وإدارة الجامعة للحاسبات الرئيسية، في إطار دعم التكامل المؤسسي وتوحيد المفاهيم المالية بين مختلف قطاعات الجامعة.
وقام بالتدريب الأستاذ عبد الناصر عبد الجليل محمد، مدير عام الشئون المالية بجامعة قناة السويس، حيث استهدف البرنامج إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية اللازمة للإلمام بالنواحي المالية بالجامعة، بما يمكنهم من مناقشة الأسس التي يتم على أساسها إعداد ميزانية الجامعة، والتعرف على طرق وأنواع الرقابة على النواحي المالية، إلى جانب التطبيق العملي لقواعد الشراء الحكومية.
وتناول البرنامج في مضمونه الإطار العام لكون الجامعة وحدة حكومية غير هادفة للربح، حيث تُعد الجامعات الحكومية وحدات إدارية تقدم خدمات التعليم والبحث العلمي دون مقابل أو بمقابل رمزي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، نظرًا لأن تكلفة هذه الخدمات تفوق بكثير المصروفات الدراسية المحصلة من الطلاب، مع اعتمادها على الميزانيات التي تخصصها الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي لتسيير مهامها المختلفة.
كما أوضح البرنامج الخصائص التي تميز الجامعة كمؤسسة تعليمية غير هادفة للربح عن المشروعات الاقتصادية الخاصة، ومنها غياب حافز الربح في أساس إنشائها، واختلاف مفهوم الإيرادات والمصروفات، حيث تتمثل إيرادات الجامعة في الاعتمادات المالية المخصصة لها من الدولة وتُوجَّه وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للصرف، فضلًا عن كون الجامعة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المملوكة لها، وعدم وجود رأس مال بالمعنى الاقتصادي، وإنما موازنة تُخصص للإنفاق على الأنشطة المحددة، مع خضوع التصرفات المالية لمنظومة متكاملة من القواعد الإدارية والمالية والقانونية والرقابية.
وشمل البرنامج شرحًا وافيًا لمفهوم المحاسبة الحكومية باعتبارها أحد فروع علم المحاسبة التي تُطبَّق على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى فرض الرقابة المالية والقانونية على موارد الدولة ونفقاتها، مع بيان نطاق تطبيقها وأهدافها التي تتضمن الرقابة على الموارد المالية، والرقابة السابقة على الصرف، وترشيد الإنفاق، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة.
كما استعرض البرنامج موازنة الجامعة من حيث الاستخدامات والموارد، حيث تناول أبواب المصروفات المختلفة التي تشمل الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية، وحيازة الأصول المالية، وسداد القروض، إلى جانب الموارد التي تتمثل في الضرائب، والمنح، والإيرادات الأخرى، والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، والاقتراض.
وتطرق البرنامج كذلك إلى الرقابة على الموازنة، من حيث أنواعها المختلفة سواء الرقابة الداخلية أو الخارجية، والرقابة السابقة أو اللاحقة، والرقابة المستندية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية، إضافة إلى الرقابة على المصروفات والإيرادات، مع توضيح مفهوم الرقابة وأهداف الرقابة الداخلية التي تهدف إلى المحافظة على الأصول، وتحديد المسئوليات، ومنع الأخطاء والغش، وتبسيط إجراءات العمل وضبط تسلسلها الإداري.
نظمت البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم التنمية المهنية وبناء قدرات العاملين بمختلف قطاعاتها.
