كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التحول الرقمي والتقدم الإلكتروني داخل الصندوق أسهما بشكل كبير في تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية بمشروع الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية.
موقف السكن البديل للإيجار القديم
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت عبد الحميد أن تجربة مصر في مشروع الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به، مشيرة إلى أن 28 دولة ومؤسسة دولية طلبت نقل الخبرات المصرية في هذا المجال.
وأكدت أن الصندوق نجح في تخصيص وحدات سكنية لنحو 700 ألف مواطن حتى الآن، مع استمرار العمل للوصول إلى مليون وحدة سكنية، موضحة أنه يتم تسليم نحو 10 آلاف وحدة شهريًا، على أن يتم الانتهاء من تسليم الوحدات لكافة المنتظرين خلال عامين.
وأضافت أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروع منذ انطلاقه بلغ نحو 290 مليار جنيه، فضلًا عن وجود دعم إضافي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي مدعومة بأكثر من 50% من تكلفتها الفعلية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع، حيث تم تنفيذ 98% من الوحدات السكنية بواسطة شركات من القطاع الخاص.
واختتمت المهندسة مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن الإعلان الجديد لمشروع الإسكان الاجتماعي سيتم طرحه خلال العام الجاري، موضحة أن نحو 70 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، دون وجود أي مشكلات أو شكاوى، وإنما مجرد استفسارات من المواطنين.
