قال أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن تقارير هيئة المفوضين بشأن الطعون المقدمة على قانون الإيجار القديم انتهت إلى صدور قرار بوقف التعليق لحين الفصل النهائي من المحكمة الدستورية العليا.
تعليق تنفيذ قانون الإيجار القديم
وأوضح عصام، في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، أن وقف التعليق يعني استمرار سداد الأجرة بقيمة 250 جنيهًا فقط، دون تطبيق أي زيادات أقرتها لجان الحصر، حتى بعد مرور سبع سنوات، مع بقاء المستأجرين في وحداتهم السكنية.
وفي السياق ذاته، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، إلى جانب أربع منازعات أخرى تتعلق بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم، مع منح مهلة 15 يومًا لتقديم المذكرات والاطلاع عليها.
من جانبه، قال المحامي سامي البتانوني، أحد مقدمي الطعون، إنه تم إثبات وجود شبهة عدم دستورية أمام المحكمة، موضحًا أن الطعون تستهدف المادة الثانية من التعديلات الأخيرة، والتي تنظم مدة العقود وتنص على حق الطرد بعد خمس سنوات للعقود التجارية وسبع سنوات للعقود السكنية.
وطالبت الطعون باستمرار تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا عامي 2002 و2019، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع إلزام الجهات المختصة بالمصروفات القانونية المترتبة.
