علّق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على التعديل الحكومي الأخير، متسائلًا عن مدى توافقه مع تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن الشارع كان يترقب تغييرًا أوسع، إلا أن حجم التعديل المُعلن جاء دون تلك التوقعات.
موعد جديد لتغيير الحكومة
وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية صدى البلد، أوضح بكري أن الدكتور مصطفى مدبولي يتولى رئاسة مجلس الوزراء منذ يونيو 2018، لافتًا إلى أن التعديل الأخير شمل نحو 40% من تشكيل الحكومة، التي تضم 28 وزيرًا و23 نائبًا.
وأضاف أن مدبولي يُعد الأقدم بين أعضاء الحكومة الحالية، إذ سبق أن شغل منصب وزير الإسكان في يونيو 2015، يليه شريف فتحي الذي تولى وزارة الطيران المدني في مارس 2016 قبل أن يتولى حقيبة السياحة والآثار، ثم الدكتور أحمد كجوك الذي شغل منصب نائب وزير المالية عام 2016 قبل توليه الوزارة، وكذلك الدكتور خالد عبدالغفار الذي انضم إلى الحكومة في فبراير 2017.
وكشف بكري أن الإبقاء على مدبولي رئيسًا للوزراء يستند إلى اعتبارين رئيسيين؛ أولهما استكمال الملفات المفتوحة والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تمتد حتى عام 2026، بما يتطلب الحفاظ على استقرار الفريق الحكومي لإنهائها.
أما الاعتبار الثاني، فيرتبط بكون الحكومة الحالية ذات طبيعة مؤقتة ومقترنة بإطار زمني محدد. وأوضح أن بعض التقديرات ترجح استمرارها حتى يوليو 2027، لا سيما أنها قدمت برنامجها إلى مجلس النواب في يوليو 2024 لمدة ثلاث سنوات.
وأشار بكري إلى أن الجدل حول التعديل استمر حتى اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، مؤكدًا حدوث تغييرات في بعض الترشيحات، من أبرزها منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث استقر الرأي على ترشيح الدكتور حسين عيسى، بعدما كانت التوقعات تشير إلى إسناد المنصب إلى أحمد كجوك إلى جانب حقيبة المالية.
