أكدت المحامية دينا عدلي أن جريمة الرشوة لا تتحقق قانونًا إلا إذا صدرت من موظف عام أو من في حكمه، موضحة أن أي مبالغ تُمنح خارج هذا الإطار — مثل الإكرامية أو «التيبس» — لا تُعد رشوة بالمعنى القانوني، وهو ما يستوجب التفريق بدقة بين الرشوة والعطية العادية.
الفارق القانوني بين الرشوة والتيبس
وخلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضحت أن تقديم الهدايا أو الإكراميات للعاملين في المحال التجارية أو البنوك لا يشكل جريمة، طالما لم يكن مرتبطًا بطلب خدمة غير مستحقة أو تسهيل إجراء رسمي.
وشددت على أن الإكرامية تُعد دخلًا مشروعًا للعامل، ولا تمثل مخالفة قانونية في حد ذاتها، ما لم ترتبط باتفاق مسبق أو طلب صريح مقابل أداء عمل من اختصاص الوظيفة العامة.
وأضافت أن الرشوة تشمل كل ما يُقدَّم نظير تسهيل أو تعطيل مصلحة رسمية، سواء كان مبلغًا ماليًا أو هدية أو خدمة، مؤكدة أن توافر عنصر الاتفاق أو الطلب المسبق يُعد ركنًا أساسيًا لقيام الجريمة قانونًا، بينما منح مقابل رمزي بعد إتمام الخدمة دون اتفاق سابق لا يندرج تحت وصف الرشوة.
