إعفاء الصادرات المصرية للصين من الرسوم الجمركية.. ما المزايا والعوائد المنتظرة؟

تستعد مصر والصين لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية مع بدء تطبيق قرار صيني يقضي بإعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، اعتبارًا من مطلع مايو 2026، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ما المزايا والعوائد المنتظرة؟

وأعلن السفير الصيني لدى مصر، لياو ليشيانغ، أن القرار يأتي ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الهادفة إلى دعم التعاون مع الدول الأفريقية، حيث يشمل منح مزايا تفضيلية لعدد من الصادرات المصرية لدخول السوق الصيني دون رسوم جمركية.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة أن الصين تُعد من أكبر الأسواق المستوردة عالميًا، بإجمالي تجارة خارجية تجاوز 6 تريليونات دولار خلال عام 2024.

وفي السياق ذاته، أوضح خبراء اقتصاديون أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يقدر حاليًا بنحو 19 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 21 مليار دولار خلال 2026، مدفوعًا بهذا القرار الجديد.

ومن المنتظر أن تستفيد قطاعات متعددة من الإعفاءات الجمركية، أبرزها الحاصلات الزراعية، والأغذية المصنعة، ومواد البناء والرخام، والأسمدة، مع توقعات بزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصيني بنسبة لا تقل عن 20%.

ويرى متخصصون أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليص العجز في الميزان التجاري بين البلدين، في ظل الفجوة الحالية التي تميل لصالح الواردات الصينية، بما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.