ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدهور طريق محور 30 يونيو
تقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن التدهور الملحوظ في الحالة العامة لطريق محور 30 يونيو، وما يمثله من تهديد مباشر على سلامة مستخدميه، في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية والمتابعة اللازمة، إلى جانب عدم وضوح جهة الولاية والمسؤولية الإدارية عن الطريق حتى الآن.
وأوضح النائب أن الطريق أصبح يمثل “كارثة يومية”، نتيجة ما وصفه بثلاثية الإهمال المتعمد، والعشوائية في الإدارة، والاستهتار بحياة المواطنين.
وأشار إلى أن المواطنين فوجئوا بإجراء تعديلات على عدة قطاعات من الطريق، أسفرت عن تضييق الحارات المخصصة لسيارات الملاكي لتصبح حارتين فقط، دون وجود مبررات فنية واضحة من متخصصي هندسة الطرق، خاصة في ظل عدم التزام سيارات النقل الثقيل بمساراتها، وغياب الرقابة والمحاسبة.
وأضاف أن الطريق يفتقر إلى أبسط مقومات الأمان، حيث لا توجد مناطق مخصصة لتوقف السيارات المتعطلة، فضلًا عن غياب اللوحات الإرشادية للمسارات الجديدة، وانعدام الإضاءة في أجزاء واسعة منه، إلى جانب انتشار المطبات العشوائية وحالات الهبوط الأرضي، ما جعله، بحسب وصفه، “مقبرة حقيقية” لمستخدميه خاصة خلال فترات الليل.
وفيما يتعلق بجهة الإشراف، أوضح النائب أنه سبق التقدم بمذكرة إلى وزير الإسكان بصفته المشرف على إنشاء الطريق من خلال جهاز التعمير، إلا أن الرد أفاد بنقل ولاية الطريق إلى وزارة النقل. وبمخاطبة وزارة النقل، جاء الرد بأن الطريق لا يزال تابعًا لوزارة الإسكان ولم يتم تسليمه نهائيًا، رغم مرور سبع سنوات على إنشائه، ما يعكس حالة من تضارب المسؤوليات بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الجهة الوحيدة الظاهرة على الطريق هي الشركة الوطنية للطرق، التي تتولى تحصيل الرسوم، دون أن يقابل ذلك أي تحسن في مستوى الخدمات أو الصيانة، وهو ما يعكس، وفقًا له، استمرار مظاهر القصور الإداري.
وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس جهاز تعمير سيناء، ومسؤولي الشركات المنفذة، إلى جانب رئيس الشركة الوطنية للطرق، للوقوف على أسباب الأزمة ووضع حلول عاجلة لها.
