النائب هشام الحسيني: تعديل قانون التأمينات يعزز أمان المواطن وضمان مستقبل أصحاب المعاشات

كتب / عماد سعد

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مشددًا على أن المجلس لا يناقش مجرد تعديل تشريعي، وإنما يناقش أمان المواطن وضمان مستقبل أصحاب المعاشات.

وقال الحسيني، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن قانون التأمينات والمعاشات يمثل السند الحقيقي للموظف بعد سنوات طويلة من العمل والتعب، كما يعد الضمانة الأساسية لتوفير حياة كريمة لكل صاحب معاش، مؤكدًا دعم المجلس الكامل لأي خطوات من شأنها تحسين أوضاع كبار السن وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المطروحة تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن، إلى جانب الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بشكل يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى ضرورة وجود نظام قوي قادر على رعاية المؤمن عليهم بصورة فعالة، مع ضمان حسن استثمار أموال الهيئة بما يحقق أعلى عائد لصالح أصحاب المعاشات.

وأشار الحسيني إلى أن تعديل المادة 111 ورفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يمثل خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني، وحماية حقوق أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أشاد بحذف الفقرة الثانية من المادة 22، وكذلك المادة 156، بالاتفاق مع الحكومة، مؤكدًا أن هذا التوافق يعكس حرص مجلس الشيوخ على الوصول إلى صياغات تشريعية أكثر توازنًا وعدالة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وشدد النائب هشام الحسيني على أن الدور الأساسي للبرلمان يتمثل في تحقيق التوازن بين تطوير المنظومة التأمينية والحفاظ على حقوق المواطنين، قائلاً: “نحن نعمل من أجل أن نطمئن كل صاحب معاش بأن حقوقه محفوظة، وأن أمواله في أمان، وأن الدولة تسعى دائمًا لتحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له”.