العدالة النفسية: موازنة الحقوق المادية والاحتياجات العاطفية في القانون
كتب- المستشار الدكتور أحمد محم
رؤية تحليلية ومقترحات إصلاحية متكاملة تلامس جذور الأزمة في قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
لقد وضعت يدك على “الفجوة” الكبرى: تحويل العلاقة الإنسانية إلى خصومة قضائية.
أبرز نقاط القوة في مقترحك والنتائج المتوقعة منه:
التحول من “العقد” إلى “الكيان”
إدارة لا تقاضي: تحويل النزاع من “قضية” أمام قاضٍ إلى “حالة” تُدار بواسطة خبراء.
أولوية المسار النفسي: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي كخطوة أولى (إلزامية) قبل التفكير في الحل القانوني.
نزع الصفة الجنائية: استبدال عقوبات الحبس بالغرامات المالية وربطها بالخدمات الحكومية (مثل تجديد الرخص أو المعاملات البنكية) يضمن التنفيذ دون تدمير صورة الوالدين أمام الطفل.
هيكلية “المجلس الأعلى للأسرة” المقترح
يعمل هذا المجلس كمنظومة ذكية متكاملة تشمل:
وحدة الصلح: تعمل بآليات “الوساطة الأسرية” لتقليل الفجوات قبل الوصول للصدام.
وحدة الحماية: مراقب جودة لضمان أن مصلحة الطفل الفضلى هي المحرك لكل قرار.
صندوق النفقات: ضمان تدفق مالي سريع للأسرة، مع تكفل الدولة بتحصيل المبالغ من الملتزم لاحقاً.
المتابعة الميدانية: وحدات متخصصة تراقب تنفيذ الرؤية والحضانة في بيئة آمنة (نوادي أسرية) بدلاً من مراكز الشرطة.
الأثر المتوقع للإصلاح
حماية الأبناء: تقليل “تروما” المحاكم وحماية المركز الاجتماعي والمهني للوالدين.
سرعة الإنجاز: تخفيف العبء عن كاهل القضاء العام، مما يسرع وتيرة استرداد الحقوق.
تحقيق العدالة الناجزة: العقوبات المالية المربوطة بالخدمات تضمن “الالتزام” أكثر من الأحكام الورقية التي يصعب تنفيذها.
