حسم الأزهر الشريف الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حاليًا، مؤكدًا أنه لم يتم عرض المشروع عليه بشكل رسمي حتى الآن، ولم يشارك في صياغته أو إعداد مواده.
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف في بيان رسمي أن المؤسسة تلقت العديد من الاستفسارات خلال الفترة الأخيرة بشأن موقفها من مشروع القانون، في ظل حالة الجدل التي أثيرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول بعض مواده.
وأشار البيان إلى أن الأزهر كان قد تقدم في أبريل 2019 بمقترح متكامل لقانون الأحوال الشخصية، أعدته لجنة ضمت عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وخبراء في الشريعة والقانون، ليعبر عن رؤيته الشرعية في هذا الملف.
وأضاف أن المؤسسة لا يمكنها تقييم مدى توافق مشروعها السابق مع المشروع الحالي المتداول، مؤكدًا أنها ستبدي رأيها الشرعي والدستوري فور عرض مشروع القانون عليها رسميًا من مجلس النواب، وفق الإجراءات المتبعة دستوريًا.
وشدد الأزهر الشريف في ختام بيانه على أن موقفه النهائي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد دراسة مشروع القانون كاملًا، بما يتسق مع دوره الديني والشرعي في القضايا المجتمعية والتشريعية.
