المقارنة التشريعية المعاصرة في مشروع “قانون الأسرة الجديد”

قلم المستشار/ أحمد ممدوح إبراهيم المحامى بالنقض

“بيت القانون” للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة

مقال تحليلى في موازنة الحقوق، رقمنة العدالة الأسرية، وتحولات النظام العام الحمائى

مقدمة

يُمثّل قانون الأحوال الشخصية التشريع الأكثر مساساً بالبنية الاجتماعية للدولة، كونه ينظم الخلية الأولى في المجتمع وهي الأسرة. ولما كان القانون الحالي (المستمد من القوانين رقم 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929، و1 لسنة 2000) قد عانى من ترهل إجرائي وثغرات عملية أدت إلى طول أمد التقاضي وتشتيت الأسرة بين أروقة المحاكم، فقد جاءت التوجيهات التشريعية بصياغة مشروع قانون موحد ومتكامل للأحوال الشخصية؛ بهدف صياغة فلسفة قضائية جديدة تعتمد على العدالة الناجزة، والوقاية الحمائية السابقة على النزاع.

أولاً: إعادة هيكلة النظام العام للولاية والترتيب الموضوعي للحضانة

تعد مسألة “الحضانة والولاية التعليمية” من أكثر الملفات التي شهدت اشتباكاً عملياً واجتماعياً. وقد استهدف المشروع المقترح حسم هذا النزاع عبر تعديلين جوهريين:

1 -إعادة ترتيب الأب في منظومة الحضانة:

انتقل المقترح خطوة جريئة نحو تقديم ترتيب “الأب” في منظومة الحضانة ليأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد “الأم”، متقدماً على الجدة لأم والجدة لأب. هذا التحول يعكس رغبة المشرع في تفعيل دور “الأبوة” وعدم حرمان المحضون من الرعاية الأبوية المباشرة في حال سقوط حضانة الأم، وهو ما يحد من النزاعات الكيدية التي كانت تستغل الترتيب القديم لإبعاد الطفل عن والده.

2 -الاستضافة البديلة للرؤية:

تجاوز المشروع النص التقليدي للرؤية (المحدد بـ 3 ساعات أسبوعياً في أماكن عامة) متبنياً نظام “الاستضافة” لمدد محددة (يوم أو يومين أسبوعياً، مع استضافة في الإجازات المدرسية). ولضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق، وضع المشرع تدابير احترازية صارمة مقترحة، منها:

 المنع من السفر: إدراج المحضون على قوائم المنع من السفر بمجرد طلب الاستضافة لحين انتهاء مدتها.

 العقوبات الجنائية والمدنية: تجريم الامتناع عن رَد المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، واعتبار ذلك سبباً مسقطاً لحق الاستضافة مستقبلاً، مع إمكانية الحكم بالتعويض المدني.

ثانياً: وثيقة التأمين الإجباري وصندوق دعم الأسرة (الحماية المالية المستدامة)

من الناحية الاقتصادية، واجه المشرع إشكالية “تراخي” أو “تهرب” الملزم بالنفقة من سداد التزاماته المالية، مما يترك الأم والمحضونين دون غطاء مالي خلال فترة النزاع القضائي التي قد تمتد لسنوات.

الآلية التشريعية المستحدثة:

تأسيس “صندوق رعاية الأسرة المصرية”، والذي يُغذى من خلال رسوم سيادية تُفرض عند توثيق عقود الزواج والطلاق، بالإضافة إلى استحداث “وثيقة تأمين إجباري” تلتزم بها أطراف العلاقة الزوجية.

 الأثر العملي: يحل الصندوق والأداة التأمينية محل المحكوم عليه مؤقتاً؛ حيث يتم صرف النفقات المؤقتة والنهائية لـ “الزوجة أو الأطفال” فور صدور الحكم، على أن تتولى النيابة العامة أو بنك ناصر الاجتماعي التنفيذ على المحكوم عليه بوسائل الجبر القانوني.

 القيمة المضافة: تحويل النفقة من “التزام مدني شخصي” يصعب ملاحقته، إلى “التزام حمائي تضمنه الدولة”، مما يرفع عن كاهل المرأة عبء تتبع تحريات الدخل وإجراءات الحجز التنفيذي المعقدة.

ثالثاً: تقييد الطلاق الشفهي ورقمنة التوثيق (مواجهة الطلاق العشوائي)

شهد هذا البند زوبعة فقهية بين المجامع الفقهية والتوجه التشريعي؛ إلا أن الحسم الإجرائي في مشروع القانون جاء مقيداً للآثار القانونية للطلاق دون المساس بأصله الشرعي.

1 – اشتراط التوثيق لترتيب الأثر:

لا يعتد القانون المقترح بأي أثر مالي أو مدني للطلاق (كالعدة، المتعة، المؤخر، أو سقوط حق الاحتباس) إلا من تاريخ التوثيق الرسمي أمام المأذون، أو من تاريخ صدور حكم قضائي بات.

2 – إخطار الزوجة علماً يقيناً:

التزام المأذون بإخطار الزوجة بالطلاق عبر منظومة الإعلانات الرقمية الحديثة (المرتبطة بالرقم القومي) وربطها إلكترونياً بـ “مصلحة الأحوال المدنية”. هذا الإجراء يمنع ما كان يُعرف بـ “الطلاق الغيابي دون علم الزوجة”، والذي كان يُستخدم كأداة للتحايل لإنقاص مدد رفع دعاوى النفقات أو إسقاط الحقوق بالتقادم.

رابعاً: تنظيم أموال الزوجية والكد والسعاية (التأصيل المستحدث)

لأول مرة في تاريخ التشريع الأسري المصري، يفتح المشروع الباب لمفهوم “الكد والسعاية” المستمد من الفقه المالكي العريق، وإن كان الصياغة التشريعية تميل لجعله التزاماً تعاقدياً تفادياً لشبهة عدم الدستورية.

 الذمة المالية المشتركة (الاختيارية): يتيح القانون للزوجين عند إبرام عقد الزواج ملحقاً خاصاً ينظم كيفية اقتسام الأموال والمنقولات والثروة التي تُكوّن أثناء قيام الزوجية في حال حدوث الطلاق، شريطة أن يكون ذلك ناتجاً عن مساهمة مالية أو عمل فعلي مشترك من كلا الزوجين.

 التحليل القانوني: هذا النص لا يدمج الذمم المالية بقوة القانون (كما في الأنظمة الغربية)، بل يحترم مبدأ “استقلال الذمة المالية للزوجة” شرعاً، ولكنه يقنن “الحق في الكد” كعقد مالي مستقل يحمي ثروة المرأة الشريكة في التجارة أو العمل مع زوجها.

• تحديات تطبيقية (من واقع المنصة)

رغم المقاصد النبيلة لمشروع القانون، إلا أن التطبيق العملي سيصطدم بعدة عقبات تستلزم من المشرع تداركها في اللائحة التنفيذية:

1 – عبء إثبات “الدخل الحقيقي” في منظومة الصندوق: يحتاج الصندوق إلى ربط إلكتروني كامل مع مصلحة الضرائب المصرية، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي (تكاملاً مع قواعد الشمول المالي)، للوقوف على الملاءة المالية الحقيقية للملزم بالنفقة قبل تدخل الصندوق بالصرف حفاظا على المال العام.

2 – معيار “المصلحة الفضلى للمحضون” في الاستضافة: ترك تحديد مدة ومكان الاستضافة لسلطة القاضي التقديرية دون ضوابط جامدة قد يخلق تفاوتاً في الأحكام بين الدوائر القضائية؛ لذا يجب صياغة دليل استرشادي للقضاة يعتمد على تقارير “الخبراء النفسيين والاجتماعيين” بمحاكم الأسرة بشكل إلزامي.

خلاصة:

إن مشروع قانون الأسرة الجديد ليس مجرد تعديل لنصوص قديمة، بل هو إعادة صياغة للنظام العام الأسري في مصر، ينتقل بالخصومة العائلية من محيط “الانتقام الكيدي” إلى محيط “الإدارة الحمائية” تحت إشراف قضائي ورقمنة شاملة. وهو تشريع بتطبيقه تكنولوجياً وإدارياً، سيغلق ما لا يقل عن 40% من المنازعات المتداولة حالياً أمام محاكم الأسرة.

“لا يمكن لقانون أن يمس عصب المجتمع وحياته اليومية كما يفعل قانون الأسرة؛ لذا فإن صياغة تشريع جديد للأحوال الشخصية ليست مجرد تعديل لنصوص جامدة، بل هي إعادة هيكلة للروابط الاجتماعية والاقتصادية للخلية الأولى في الدولة. وفي هذه الورقة القانونية الصادرة عن مؤسسة (بيت القانون)، نغوص في أعماق مسودة مشروع القانون الجديد، لنقدم رؤية تحليلية متوازنة تجمع بين التأصيل الفقهي والواقع العملي، مسلطين الضوء على تحولات الولاية، والرقمنة الإجرائية، والآليات المالية المستحدثة لحماية الأسرة المصرية…”