خطة مشتركة بين الاستثمار و البورصة لزيادة الشركات المقيدة وتوسيع خدمات المستثمرين

كثفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية جهودهما المشتركة لدعم بيئة الاستثمار وتعميق سوق المال، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الجانبين لعام 2026، والذي ناقش سبل تيسير الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

خطة مشتركة بين الاستثمار والبورصة

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة والبورصة، بما يسهم في تشجيع الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، ودعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأشار المشاركون إلى وجود فرص كبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، في ظل تأسيس مئات الآلاف من الشركات عبر الهيئة العامة للاستثمار، من بينها آلاف الشركات المساهمة المؤهلة للانضمام إلى سوق المال والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.

كما بحث الجانبان تطوير بروتوكول التعاون المشترك، والتوسع في تقديم خدمات البورصة داخل مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالمحافظات، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

واتفق الطرفان على إطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية مشتركة تستهدف الشركات الواعدة، للتعريف بمزايا القيد في البورصة وآليات الاستفادة من سوق المال، بما يدعم زيادة السيولة وتنشيط سوق الأوراق المالية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.