تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع مساء اليوم، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المصرية، إلى جانب آليات سداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الصحة والدواء والتمويل. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على مخزون آمن ومستدام من الأدوية لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار المنظومة الصحية.
موقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية
وأكد مدبولي ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، مع العمل على توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز الأمن الدوائي ويحد من تأثير أي متغيرات أو اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أهمية انتظام سداد مستحقات شركات الأدوية لضمان استمرار التوريد والإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف توافر مختلف الأدوية الحيوية والاستراتيجية، بما يشمل أدوية الطوارئ والأورام والسكري والأمراض المزمنة والنفسية، إضافة إلى المستلزمات الطبية الخاصة بالأشعة والغسيل الكلوي والقسطرة وجراحات القلب والمعامل، مؤكدًا استمرار توفير احتياطيات آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية.
كما استعرض الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، منظومة الإمداد الطبي الموحدة «MedIQ»، التي تهدف إلى ربط بيانات الشراء والمخزون والإمداد بين الجهات الصحية والموردين إلكترونيًا، بما يسهم في تحسين إدارة المخزون وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة أطلقت مبادرة تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية ذات الأولوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، موضحًا أن المبادرة تتضمن توفير تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضرًا دوائيًا لا بدائل لها و484 مادة خام فعالة، مع متابعة يومية للإنتاج والتوزيع لضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي نواقص.
وفي ختام الاجتماع، أكد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، جاهزية القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمواد الخام الطبية، مشددًا على عدم وجود أي طلبات دولارية متأخرة تخص هذا القطاع، بما يدعم استمرار عمليات الإنتاج والتوريد وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
