تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي من خلال التوسع في تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يستهدف دمج عدد من الخدمات الأساسية في بطاقة واحدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة ودقة أكبر.
الحكومة تدرس إضافة مزايا جديدة قبل التعميم
وخلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت متابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، حيث أكد أن الدولة تعمل على ميكنة وحوكمة مختلف الخدمات المدعومة، لتشمل خدمات التموين والتأمين الصحي وبرامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الحكومية الأخرى.
وأوضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه يوفر منصة موحدة للحصول على الخدمات الحكومية، ويسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال ربطه بحسابات للمستفيدين داخل البريد المصري.
من جانبه، استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، مراحل تنفيذ المشروع، موضحًا أن التجربة بدأت في محافظة بورسعيد وحققت نتائج إيجابية، فيما يجري حاليًا التوسع إلى محافظتي الإسماعيلية والأقصر، تمهيدًا لتطبيق المنظومة في مختلف المحافظات خلال المراحل المقبلة.
وأشار إلى أن المنظومة تتيح للمواطنين عددًا من الخدمات الرقمية، من بينها تحديث البيانات، واستخراج بدل فاقد، وإيقاف وإعادة تشغيل الكارت، وتغيير رقم الهاتف المسجل، لافتًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من التجربة في بورسعيد تجاوز 41 ألف أسرة تموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، مع إمكانية إضافة خدمات حكومية جديدة مستقبلًا، فيما وجه رئيس الوزراء بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات قبل تعميم التجربة على مستوى الجمهورية، مع بحث توسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر المنظومة.
