نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 20 قانونًا جديدًا تتعلق بربط واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية عن السنة المالية 2024/2025.
الرئيس السيسي يصادق على 20 قانونا جديدا
وشملت القوانين المعتمدة الحسابات الختامية لعدد من الجهات التابعة لوزارة العدل، من بينها الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري، إلى جانب هيئات ومؤسسات تعمل في قطاعات الزراعة والتنمية العمرانية والمساحة والثروة السمكية والتنمية الصناعية والبترول.
كما صدّق الرئيس على قوانين اعتماد الحسابات الختامية لهيئات اقتصادية وخدمية بارزة، من بينها الهيئة المصرية العامة للبترول، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يعكس استكمال الإجراءات الدستورية والمالية الخاصة بإقرار نتائج أعمال تلك الجهات.
وضمت القوانين أيضًا عددًا من الهيئات العاملة في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية، ومنها الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمؤسسة العلاجية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف المصرية.
وامتد التصديق ليشمل الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات الوطنية والثقافية والإعلامية، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمتحف المصري الكبير، وهيئة استاد القاهرة الرياضي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
ويأتي نشر هذه القوانين في إطار استكمال الدورة المالية للدولة واعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية المختلفة، بعد مراجعتها وإقرارها وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للموازنة العامة والحسابات الختامية.
