أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في قرار يعكس استمرار السياسة النقدية الحالية لمتابعة تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك سعر الائتمان والخصم، عند 19.5%، وذلك خلال رابع اجتماعاتها في عام 2026.
ويأتي القرار بعد أن فضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مع مواصلة تقييم تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.2% خلال يونيو 2026، مقابل 13% في مايو الماضي، في استمرار لمسار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.
كما أظهرت البيانات انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.9% خلال يونيو، مدفوعًا بتراجع أسعار عدد من السلع الغذائية، من بينها اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، والخضروات بنسبة 12.1%، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة.
ويترقب المستثمرون والأسواق خلال الفترة المقبلة توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي، في ضوء تطورات معدلات التضخم، وحركة أسعار الفائدة عالميًا، ومدى انعكاسها على الاقتصاد المحلي.
