أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، متوقعًا انخفاض معدل التضخم إلى نحو 9.5% خلال العام المالي الحالي، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين ودعم القوة الشرائية تدريجيًا.
وأوضح الفقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطن تحمل أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيرًا إلى أن متوسط التضخم خلال آخر ثلاث سنوات وصل إلى نحو 34%، بينما لم تتجاوز الزيادات التي أقرتها الدولة في الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية 15% في المتوسط، وهو ما أدى إلى تآكل جزء كبير من دخول الأسر.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت تعكس تحسنًا ملحوظًا، بعدما تراجع معدل التضخم إلى نحو 13.5% خلال العام المالي الماضي، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع السياسات النقدية التي تستهدف استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب على ضرورة مواكبة هذا التحسن بزيادة سنوية في الأجور والمعاشات لا تقل عن 20% حتى عام 2030، بالتزامن مع العمل على خفض التضخم إلى نحو 7%، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في استعادة القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
