مطالب لوزير الكهرباء بمحاسبة الانديه ومراكز الشباب علي 25 % فقط من قيمة استهلاك الكهرباء

.

كتب : محمد عبده

طالب دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب ، بتطبيق القانون فيما يخص إعفاء الأندية، ومراكز الشباب من 75% من قيمه فاتورة الكهرباء، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الطاقة والبيئة برئاسه المهندس حسام عوض الله و بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لمناقشة ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء علي الأندية ومراكز الشباب وعدد من الملفات الأخرى.

وأشار دكتور محمود حسين إلى أن قانون الرياضة وتعديلاته نص على إعفاء الأندية ومراكز الشباب بقيمة 75% من الاستهلاك.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الأعباء عليها مما يهددها بغلق أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه وهو إجمالي الموازنة المخصصة لها، إلا أنها تفاجئ بفاتورة الكهرباء تتخطى 400 ألف جنيه، مشددًا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشباب إذا أغلقت في وجوههم المراكز والأندية الرياضية ستستقبلهم المقاهي، وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة، مختتمًا حديثه قائلًا:”ملف الشباب لايقل أهمية عن ملف التعليم والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسي في بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به”.

كما أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا غير مسبوقًا بالشباب والرياضه مشيرا الي وضع مراكز الشباي ضمن اولويات برنامج حساه جريمه لتطوير قري مصر
وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مسانده مراكز الشباب و مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء الـ75% من فاتورة الكهرباء وفقا للقانون

وأكد رئيس لجنه الشباب على أن الإنجازات التي تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع، مشيدا بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وتطبيقه قرار الإعفاء على أندية ومراكز الشباب بورسعيد،

من جانبه، استنكر وزير الكهرباء والطاقة عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة هذه المادة من القانون ، قائلا: “عمرى ما خالفت القانون، عمرى 76 عام ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرور إذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب”.

وأضاف: “على الرغم من إننى كنت ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء نسبة الإعفاء التى تقدر بـ75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة”، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها”.

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء، مؤكدا إنه خلال المناقشات تم التاكيد على أن الانشطة الاستثمارية لا تخضع للاستثناء”.

وواصل وزير الكهرباء تأكيده بالتزام وزارته بتطبيق القانون، لافتا إلى أن أى مسئول لن ينفذ القانون سيتم فصله، ومن لم يطبق القانون سنقف ضده، ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا إجتماع اللجنة قائلا: “لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ75%؟”.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار منشور لتوجيه جنيع رؤساء الشركات بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه، متابعا: “كل من سيخالف القرار لنا معه حساب “.