كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كل محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية.
وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن العديد من الأهداف المرتبطة الأخرى، وهو ما يعكس الجهود الوطنية الهادفة لتطوير التعليم بكل مراحله والبحث العلمي، بما يُسهم في تأسيس النشء من خلال مؤسسات تعليمية متطورة وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع سوق العمل، كما يُبرز أهمية الشراكات الدولية الهادفة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
وأسهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين وهى اليابان والصين والصندوق السعودي للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا وصندوق أبوظبي للتنمية.
