إدارة بايدن تعلق خطط إجبار «تيك توك» على بيع عملياته في أميركا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، إن خطة الولايات المتحدة لإجبار بايت دانس، على بيع عمليات تطبيق تيك توك في أميركا، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وذلك في إطار المراجعة الواسعة التي تقوم بها إدارة الرئيس بايدن، للخطوات التي اتخذها سلفه ترامب، في سعيه لمعالجة المخاطر الأمنية المحتملة من شركات التكنولوجيا الصينية. وواجهت صفقة بيع «تيك توك»، التي ضغط من أجل إتمامها الرئيس السابق ترامب، عدة صعوبات قانونية داخل أميركا منذ الخريف الماضي. وأكدت المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن المناقشات استمرت بين ممثلي شركة بايت دانس، ومسؤولي الأمن القومي الأميركيين خلال الفترة الماضية، ووتركزت هذه المناقشات على أمن البيانات وطرق منع وصول الحكومة الصينية إلى المعلومات التي تجمعها تيك توك عن المستخدمين الأميركيين. ومن غير المتوقع اتخاذ أي قرار وشيك بشأن كيفية حل المشكلات المحيطة بـ تيك توك في أميركا، في هذا السياق قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن: «نخطط لتطوير نهج شامل لتأمين البيانات الأميركية، يتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات التي نواجهها». وأضافت هورن: «يتضمن ذلك المخاطر التي تشكلها التطبيقات الصينية والبرامج الأخرى التي تعمل في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، نتوقع مراجعة حالات محددة في ضوء الفهم الشامل للمخاطر التي نواجهها». وكان ترامب أمر العام الماضي، بفرض حظر على «تيك توك» داخل أميركا، بهدف فرض بيع تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، لمجموعة تملك غالبية أميركية. وبعد بضعة أيام، أمرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي مجموعة مشتركة بين الوكالات التي تراقب المخاطر الأمنية في الصفقات التجارية عبر الحدود، شركة بايت دانس رسميًا بالتخلي عن عملياتها الأميركية. وطلبت «بايت دانس» في نوفمبر الماضي، من محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن إبطال قرار اللجنة، واصفة إياه بأنه تعسفي ومتقلب، وفي انتظار الحكم في هذه القضية، منعت أحكام قضائية فدرالية منفصلة الحكومة من حظر «تيك توك»، وأكد الحكم الأخير الصادر في 7 ديسمبر، أن الأمر التنفيذي للسيد ترامب قد تجاوز على الأرجح سلطته بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.