كشفت الأمم المتحدة أن 18 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم اليوم الأحد جراء تفريق أجهزة الأمن مظاهرات احتجاجية في ميانمار، ما يعد أكثر يوم دموية منذ وقوع الانقلاب العسكري في البلاد.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان له أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا أيضا جراء هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الوفيات في صفوف المتظاهرين جاءت، حسب المعلومات المتوفرة، نتيجة لاستخدام أجهزة الأمن الرصاص الحي بحقهم في مدن يانجون وداوي وماندالاي ومييك وباجو وبوكوكو.
وأشار البيان أيضا إلى ورود تقارير بشأن استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والضوئية بحق المحتجين.
وشددت المفوضية على أن استخدام القوة الغاشمة بحق المتظاهرين السلميين يمثل أمرا غير مبرر إطلاقا بموجب المعايير الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان، مطالبة الجيش والشرطة في ميانمار باحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي و”طلب استعادة الديمقراطية”. ويأتي هذا البيان على خلفية تواصل المظاهرات الاحتجاجية في ميانمار ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الجاري.
وازداد الوضع في ميانمار توترا، في ظل ورود تقارير عن اقتياد الزعيمة المعتقلة، رئيسة “الرابطة الوطنية للديمقراطية” أونج سان سو تشي، من منزلها إلى جهة مجهولة في العاصمة نايبيداو حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.
وكانت سو تشي على رأس المسؤولين الكبار الذين اعتقلهم العسكريون الانقلابيون بعد استيلائهم على الحكم مطلع فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها “الرابطة الوطنية للديمقراطية”.
المصدر: روسيا اليوم
