وافق النواب الكنديون الاثنين على مذكّرة غير ملزمة اعتبروا فيها أنّ الانتهاكات التي تتعرّض لها أقليّة الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني ترقى إلى جريمة “إبادة جماعية”، مطالبين الحكومة بأن تحذو حذوهم.
وحصلت المذكرة التي طرحها المحافظون للتصويت في مجلس العموم على أغلبية الصوات حيث وافق 266 نائباً من أصل 338.
ولم يصوّت أيّ عضو ضدّ المذكرة، لكنّ النواب الذين لم يصوّتوا لصالحها امتنعوا عن التصويت، ولا سيّما أعضاء الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو. وتعترف المذكرة بأنّ “الإيجور في الصين كانوا وما زالوا عرضة لإبادة جماعية”.
ورفضت السفارة الصينية في كندا في بيان قرار البرلمان الكندي متهمة النواب بـ”النفاق والوقاحة … لاستخدامهم حقوق الإنسان ذريعة للتلاعب السياسي في شينشجيانج من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
واستشهدت مذكرة البرلمان الكندي خصوصاً بما تتعرّض له هذه الأقليّة المسلمة على أيدي السلطات الصينية ولا سيّما عمليات “التلقين السياسي والمناهض للدين” و”التشغيل بالسخرة” و”التدمير لمواقع ثقافية”.
كما أدخل النواب تعديلاً على المذكرة يطالب بنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين إذا ما استمرّت “الإبادة الجماعية”.
وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ مليوناً على الأقلّ من الإيجور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانج. وتفرض الصين قيوداً مشدّدة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة ممّا يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقّق منها شبه مستحيل.
لكنّ شهود عيان ونشطاء يقولون إنّ الصين تسعى إلى دمج الإيجور قسرا في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسرى.
وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكّد أنّ معسكرات الاحتجاز هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحدّ من انتشار التطرّف الإسلامي.
وكانت بكين قد أعلنت الاثنين إن معاملتها للأقليات الاتنية في شينجيانج والتيبت “مثال ساطع” على تقدمها في مجال حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية وانج يي في وقت لاحق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو إنه “لم يكن هناك على الإطلاق ما يسمى بالإبادة أو عمل السخرة أو الاضطهاد الديني في شينجيانج”.
وعقب إقرار المذكرة في البرلمان الكندي قال زعيم المحافظين إيرين أوتول إنّ “المحافظين يدعون الآن الحكومة الليبرالية إلى احترام البرلمان والاعتراف رسمياً بحدوث إبادة جماعية في الصين” داعيا حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضدّ بكين.
وردّ وزير الخارجية مارك جارنو في بيان بالقول إنّ “حكومة كندا تأخذ أيّ ادّعاء بوقوع إبادة جماعية على محمل الجدّ”، مشيراً إلى أنّ أوتاوا تفضّل اتّباع نهج منسّق مع حلفائها بشأن هذه القضية.
وكان ترودو أعلن الأسبوع الماضي أنّ كندا ودولاً أخرى تدرس إمكانية اعتبار معاملة الصين لأقلية الإيجور إبادة جماعية.
وقال ترودو “إنّها كلمة محمّلة بالمعاني وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه في حالة الإيجور”. وأضاف “أعرف أنّ المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، ونحن معه ولن نتردّد في أن نكون جزءاً من القرارات حول هذا النوع من القضايا”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعتبرت أنّ سجن بكين للأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقال ترودو إنّه “لا شك” في أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت في شينجيانج. وأضاف “نحن نشعر بقلق بالغ حيال ذلك وعبّرنا عن مخاوفنا مرّات عدّة. لكن عندما يتعلّق الأمر بتطبيق كلمة محدّدة جداً هي إبادة جماعية فنحن ببساطة بحاجة إلى التأكّد” من الوقائع “قبل اتخاذ قرار كهذا”.
وتدهورت العلاقات بين أوتاوا وبكين بشكل حادّ على خلفية توقيف كندا مسؤولة في شركة هواوي الصينية وتوقيف الصين مواطنين كنديين.
واعتقلت السلطات الصينية مايكل كوفريج، الدبلوماسي السابق الذي يعمل مستشاراً كبيراً لمجموعة الأزمات الدولية، ورجل الأعمال مايكل سبافور في 10 ديسمبر 2018، واتُهمتهما لاحقاً بالتجّسس. واعتبر اعتقالهما انتقاما من الصين لاعتقال كندا مينغ وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، رغم أنّ الصين تنفي ذلك.
المصدر: فرانس 24
