الحكومة الكويتية تدرس دفع إيجارات ورواتب الأنشطة الموقوفة

بدأت الحكومة الكويتية في رسم سيناريوهات تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من القرارات الأخيرة بإغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية، تزامناً مع توجيه لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية الدعوة لاجتماع تعقده غدا (الخميس) لتحريك عجلة تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلمنا، من مصادر موثوقة، أن الحكومة تدرس تعويض أصحاب الأعمال المتضررين، مبينة أن المقترحات المطروحة على طاولة الدراسة تشمل صرف مبالغ مالية لأصحاب الأعمال الموقوفة أنشطتهم، توازي قيمة الإيجار الشهري مضافة إليها رواتب العمالة وفق سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الإغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد في عدم دفع أي تعويضات بأثر رجعي عن الأشهر السابقة. وأشارت المصادر إلى أن «الصوت الأقوى» في مجلس الوزراء الكويتي يميل إلى الدعم المالي المباشر، باعتبار أن أصحاب الأعمال الذين أُغلقت أنشطتهم، معظمهم مواطنون مقيدون على الباب الخامس، وليس لديهم مصدر رزق سوى مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن ملامح القرار الحكومي النهائية ستتضح خلال الفترة المقبلة بعد استطلاع الرأي القانوني من قبل إدارة الفتوى والتشريع. إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة أن قرار وقف بعض الأنشطة الاقتصادية سيخضع للمراجعة بعد أسبوعين من تطبيقه. برلمانيا، تشرع لجنة تحسين بيئة الأعمال في دراسة حزمة مقترحات تستهدف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين، تمهيدا لإقرارها ورفعها، لتُدرج على جدول أعمال مجلس الأمة. وستنظر اللجنة، في اجتماعها المزمع غدا (الخميس)، في الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح، بشأن ضرورة تحمّل الحكومة مسؤوليتها الدستورية، وما تسفر عنه قراراتها، من خلال تقديم دعم مالي لأصحاب هذه المشاريع، نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.