أوصت ندوة تأثير الأزمات على المال والأعمال في مصر ، والتي عقدت مٶخرا بکلية تجارة الاسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية ، بمشاركة ممثلون عن جمعية رجال اعمال الاسكندرية والغرفة التجارية وشركات الأغذية والأدوية واساتذة جامعة الاسكندرية ومجلس الشيوخ و الاعلام والشركات الصناعية ، بضرورة الحفاظ على كيان الشركات والمصانع الكبرى وعدم بيعهم اوتسريح أي عمالة مصرية بسبب الکورونا مع دعمها بالكوادر البشرية والخبرات المناسبة وتوفير القدرات المالية المناسبة لدعم هذه المصانع واستمرار دعم الدولة للقطاعات التي تأثرت تأثرا شديدا من جراء جائحة كورونا مثل السياحة و بعض القطاعات الطبية.
كما طالب رجال الاعمال والمستثمرون بالندوة بوضوح دور الدولة في النشاط الأقتصادي المحلي ، و أن يكون دور الدولة الدخول في المشروعات الاسترتيجية الكبرى والتي لايشارك فيها القطاع الخاص ، مع ضرورة دمج القطاع غير الرسمي في مصفوفة الاقتصاد المصري بامتيازات حتى ننجح في جذبهم للعمل الرسمي ودفع الضرائب
وأوصوا کذلك باستثمار تحويلات المصريين من الخارج ، والتي وصلت الي أكثر من 27 مليار دولار بدل من حفظها بالبنوك وضخها في شركات وكيانات اقتصادية وصناعية كبيرة تساهم في حل مشكلة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل لأكثر من 2 مليون شاب
وطالبوا بضرورة دعم القطاع الخاص المصري والشركات المحلية التي تساهم في اكثر من 80% من حجم الاقتصاد المحلي ، وان تقوم البنوك الوطنية المصرية بدورها المنتظر في دعم هذه الشركات وتوفير القروض والشراكات للانطلاق والتخلص من بعض التعثرات المالية التي سببتها الجائحة وضعف الطلب ونقص السيولة ، و عدم سجن المتعثر لانها ليست جريمة ومعظم دول العالم تساهم في دعم المتعثر ولا تسجنه
وطالب رجال الأعمال بالندوة کذلك بالاهتمام بالحالة الصناعية لمدينة برج العرب الجديدة التي تضم 10 مناطق صناعية وجامعات عالمية وبنوك وطنية واجنبية ، والتي اهملت منذ فترة طويلة ، وحل مشاكل المستثمرين والمتعثرين مع البنوك ، وكذلك ضخ استثمارات في مشروعات البنية الاساسية للمدينة باعتبارها التوسع القادم لمدينة الاسكندرية ، خاصة بعد قرار وقف البناء في المدينة القديمة.
و أکد المشارکون على اهمية دور البنوك الوطنية في الأزمة الحالية في ان تلعب ادوار استراتيجية وتنموية في دعم المشروعات المتعثرة خاصة القطاع الصناعي وعددها 5148 ودعم القطاع الخاص عامود الأقتصاد المصري لتخطي الأثار السلبية للجائحة لخلق الطلب الفعال على المنتج النهائي المصري واعادة عجلتى الانتاج والتصدير خاصة ان 80% من الناتج القومي يأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما طالبوا بانشاء بنوك لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال بآليات وشراكات جديدة ، وكذلك مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تطبيق الشمول المالي حيث لازالوا يعانون من غياب مفايهم و اساليب تطبيق الشمول المالي من خلال المساعدات الفنية والتدريب العملي من جانب البنك المركزي
وأکد المشارکون بالندوة علی أهمیة الاهتمام بالاستثمار الزراعي ، حیث قد أظهرت الجائحة الدور الحيوي للمزارع المصري وقطاع الزراعة الذي لم يتوقف عن الانتاج وتوصيل المحاصيل للسوق المصري والتصدير طوال فترة الحجر الصحى والحظر وهو مايتطلب الاهتمام بالاستثمار الزراعي ، کأحد أهم مقومات الأقتصاد المصري ، الذي دعم الاقتصاد المصري بأكثر من 35 مليار جنيه من تصدير 5 مليون ونص طن منتجات زراعية للخارج خلال 2020
وأوصت الندوة کذلك بتوجيه بعض مبالغ صندوق دعم الصادرات لدعم الفلاح المصري والمزارعين خاصة الذين يساهمون في تطوير الزراعة وتحسين المنتج النهائي للتصدير ، أو انشاء صندوق خاص لدعم الفلاح الذي تضرر بقوة من الاثار السلبية للكورونا وانخفاض الاسعار
كما حذر المشاركون من توقعات قوية لزيادة اسعار الغذاء عالميا الفترة القادمة بسبب الزيادة الجنونية في اسعار الزيوت والذرة الذي تضاعف خلال الشهور القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار برميل البترول ومشتقاته
و طالبت الندوة بأستمرار الدعم المالي من جانب الدولة للقطاعات التي تأثرت من الجائحة خاصة القطاع السياحي والخدمي وبعض القطاعات الطبية والأستثمار في العمالة بدلا من تسريحها وتوفير التدريب والتطوير للموارد البشرية
و اشاد المشارکون بتجربة شركة الاسكندرية للادوية التابعة لقطاع الأعمال والتي استطاعت تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتوسع في الاستثمارات والتصدير للخارج لأكثر من 17 دولة وشراء خطوط انتاج جديدة و تقديم منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلي والعالمي وتحقيق ارباح 170 مليون جنيه
و أوصت الندوة کذلك بضرورة تطبيق مفاهيم العصر الرقمي في مصر وتطبيقات المدن الذكية في الأسثمار العقاري خاصة وأن جائحة كورونا عجلت يأستخدام اليات الديجيتال والبيع الألكتروني و الأسراع في ميكنة الخدمات الحكومية للحفاظ على التفوق المصري والانطلاق نحو الجذب الاستثماري العربي في السوق العقاري المصري ، و تطوير نظم التعليم وربطها بتكنولوجيا العصر والاتجاهات الجديدة في وظائف المستقبل واعادة هيكلة الوظائف في مصر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب يتطلبها سوق العمل المصري والعالمي ، و الأهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة الموارد البشرية ، کأحد أهم قطاعات جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التصدير للبرمجيات خاصة في فترة الجائحة والأستثمار في تدريب طلاب الحاسبات ورفع قدراتهم التنافسية قبل وبعد الدراسة الجامعية من خلال اليات وزراة الاتصالات والمبادرات العالمية
