خرج جزائريون إلى الشوارع، الاثنين، في الذكرى الثانية من الحراك الشعبي الذي أطاح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم الجزائر لمدة عشرين عاما.
ولم تلبث التجمعات الاحتجاجية أن التئمت في الجزائر العاصمة، حتى بدأت عمليات الاعتقال، وفق لمحامين وناشطين.
وانطلقت تظاهرات أيضا في ولايتي البويرة وبجاية مناهضة للسلطات وتحمل مطالب اجتماعية، على ما أفادت مراسلتنا.
واستقبت السلطات التظاهرات، بنشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في وسط العاصة الجزائرية، وشدد الرقابة على كل مداخلها.
ووجد سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية، على أكد شهود عيان.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.
وكان الحراك اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
ويصادف الاثنين 22 فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
لكن أولى التظاهرات بدأت قبل 5 أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تُعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 فبراير بتظاهرات حاشدة.
وقبل أيام، خرج الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، بعد عودته من العلاج، معلنا عن إطلاق سراح 40 من ناشطي الحراك في الجزائر.
وقال إنه سيجري تعديلا وزاريا وسيحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية عامة، يحل فيها ممثلون عوضا عن أولئك الذين انتخبوا في عام 2017، إبان عهد بوتفليقة.
ورغم أن كثيرا من القوى السياسية في الجزائر أشادت بقرارات تبون، خاصة أنها كانت على رأس المطالب الشعبية، إلا أن البعض اعتبرها غير كافية.
ويطالب المعارضون في الجزائر بإحداث “تغيير جذري” في طبيعة النظام السياسي.
(فرانس برس)
