توصلت حركتا فتح وحماس إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى، لاتفاق بشأن آلية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في الأراضي الفلسطينية، والتي ستكون الأولى منذ 15 عاما. وجاء هذا الاتفاق خلال محادثات جمعت عدة فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
فقد أعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء عن توصلها مع منافستها حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على “آليات” إجراء الانتخابات المرتقبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خلال المحادثات التى تعقد فى القاهرة ضمن جهود المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان إن “الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسية، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق”.
وتابع البيان “كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق”.
من جانبه قال جبريل الرجوب رئيس وفد حركة فتح في القاهرة في تصريح “في الأيام القادمة ستقوم اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل لجنة من أجل البدء بإعداد قوائم للانتخابات”.
وأضاف أن “نتانياهو وحكومته يعتبران اليوم يوما حزينا بالنسبة لهم”.
وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة إنها اتفقت على أن “الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وأشارت إلى ضرورة “الالتزام بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء”.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على “تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون”.
ونص أحد بنود الاتفاق على أن “تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون”.
كما شدد البيان على ضرورة “اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحا وانتخابا”.
ولفت أيضا إلى الاتفاق على “ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لقانون الانتخابات دون مضايقة، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي”.
وفي وقت لاحق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أنها “قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته”.
وأوضحت أن وفد الحركة المشارك في اجتماعات الحوار في القاهرة “عرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو”.
وتابعت “نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين (…) في الداخل والخارج”.
فازت حركة حماس الإسلامية في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد. فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 2,8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة.
ووقع الرئيس الفلسطيني في منتصف يناير مرسوما لإجراء الانتخابات، في خطوة اعتبرها محللون وسيلة للفلسطينيين لاكتساب الشرعية، وجاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المصدر: فرانس 24
