اهتمت الصحف العربية بالأزمة التونسية الحالية في ظل الجدل السياسي الواسع بشأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس وشكل نظام الحكم في البلاد. فعلى الرغم من مرور أسبوع على تصديق البرلمان بالأغلبية على تعيين 11 وزيرا ضمن التعديل الوزاري الأخير لحكومة هشام المشيشى ما زال أداء اليمين الدستورية معلقا في ظل تمسك الرئيس الحالى قيس سعيد برفض أداء عدد من الوزراء للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم بـ”شبهات فساد أو تضارب مصالح”.
تحت عنوان “هل احترقت كل مراكب العودة”كتبت الصحفية امنيرة رزقي إن “المشيشي أحرق خلفه جميع المراكب ولم يعد للصلح مكان” بينه وبين قيس سعيد، مؤكدة أن صراع الرئيس “العلني مع رئيس الحكومة الذي قام بتزكيته قد بلغ مرحلة ‘كسر العظام’ وبالتالي فالقطيعة بين الرجلين قد وصلت درجات قصوى لا يمكن معها تجسير الفجوة بينهما”.
وفي “المغرب”، يقول محسن مرزوق “يخطيء من يعتقد أننا في تونس نمرّ الآن بمجرّد تعقيدات مسار انتقالي عادي اقتصادي واجتماعي وسياسي. هذه التعقيدات هي مظاهر، كما الحمى مظاهر مرض. نحن نمرّ بمسار امتحان دولة ووطن وأمة”.
وتحت عنوان “انقلاب الغنوشي: هل يَقبض الإخوان على السلطة في تونس؟” يقول محمد خروب في صحيفة الرأي الأردنية “أن يقول راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي للرئيس التونسي قيس سعيد: أن دورك ‘رمزي’ وليس دوراً إنشائياً، يعني ضمن أمور أخرى أن قوى الثورة المضادة قد شرعَت في تنفيذ خطة إطاحة الرئيس التونسي المُنتخَب شعبياً وبأغلبية ساحقة”.
ويضيف خروب “تصريحات الغنوشي ومواقفه المُتحدية دور رئيس الجمهورية، ترفع منسوب الإستقطاب الذي باتت عليه تونس، خصوصا اتساع الهوّة بين النهضة وشركائها وبين القوى السياسية والحزبية وخصوصاً الشعبية، الرافضة ديكتاتورية النهضة ومواقفها المراوغة واستعدادها إنزال أنصارها لقمع الاحتجاجات الشعبية، التي من ضمن شعاراتها تحدّي قوى الثورة المضادة التي يقودها الغنوشي، عبر تحجيم وتهميش دور رئيس الجمهورية لصالح نظام برلماني، فيما يُبدي إعجابا بنظام أردوغان الرئاسي”.
المصدر: بى بى سى
