أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن عدد الطلبات المستهدفة للتصالح خلال المدة المتبقية قرابة 400 ألف مخالفة في انتظار تقديم طلبات التصالح بشأنها في مختلف المحافظات وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع سرعة تقديم طلبات التصالح قبل غلق الباب حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من قطع مرافق وغرامة وصولا إلى الإزالة للمخالفة.
وأشار إلى وجود متابعة مستمرة ودورية من المحافظات لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم مع تشجيع المواطنين على تقنين الوضع وإنهاء ملف التصالح والقضاء على المخالفات نهائيا مع تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
ولفت إلى أن آخر مهلة لتقديم الطلبات الشهر المقبل وعلى المواطنين استغلال الفوائد التي أقرها قانون التصالح من تقنين الوضع والحصول على رخصة وإدخال المرافق والتعامل الرسمي على العقار وإنهاء أي إجراءات أو أحكام صادرة بشأن مخالفة البناء.
وأوضح أن التصالح فرصة أخيرة لكل المخالفين ممن ينطبق عليهم شروط قانون التصالح لتقنين الوضع وإنهاء الأزمة، مع وجود تيسيرات في السداد سواء بالقسط أو الدفع الفوري مع الحصول على خصم.
أكد على أن الدولة لن تساوي بين من تصالح وعمل على تقنين وضعه وبين من تخلف عن التقدم للتقنين لافتا إلى أنه من باب التيسير على المواطن يتم تلقي طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية على أن يستكمل صاحب الشأن باقي الإجراءات المطلوبة لاحقا.
وأكد أن المحليات دورها قاصر على تلقي طلبات التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة أما الفحص والمعاينة وإبداء الموقف النهائي من البناء المخالف سواء بقبول طلب التصالح أم الرفض يكون مسؤولية اللجنة الفنية من استشارين ومختصين، حيث تعاين المخالفة على الطبيعة وترصد كل المخالفات وتحدد قيمة متر التصالح وفق كل مخالفة مع مراعاة الأسعار المقررة بكل حي أو منطقة، مشيرا إلى أن اللجنة تبلغ صاحب الشأن بأن طلب التصالح تم قبوله أو رفضه وبناء عليه يقدم تظلم في حالة الرفض
