قدمت السلطات الدنماركيّة اقتراحاً بتوسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد “غير الغربيّين” في الأحياء الفقيرة، مع استبعاد مصطلح “الجيتو”، وفق ما أعلنت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية الأربعاء.
ففي مشروع قانون جديد، يرغب وزير الداخلية ألا تتجاوز نسبة السكان من أصول “غير غربيّة” في كل حيّ 30 % في غضون عشرة أعوام، في حين تنصّ الخطة السارية التي أقرها اليمين قبل ثلاثة أعوام على نسبة 50 %.
ومنذ عدة سنوات أصبحت الدنمارك منذ الدولة الأوروبية الأكثر تشددا في سياسة الهجرة، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ميتي فريديركسن منذ وصولها إلى السلطة في يونيو 2019.
واعتبر وزير الداخلية كاري ديبفاد بيك، أن وجود نسبة مرتفعة من الأجانب الذين تعود أصولهم إلى دول غير غربيّة “يفاقم خطر تنامي مجتمع ديني وثقافي مواز”.
ويرغب الوزير أيضا في تنقية القانون من مصطلح “جيتو” الذي يصف الأحياء الفقيرة، خلال المراجعة القادمة للتشريع حول “المجتمعات الموازية”.
وقال إن “تسمية جيتو مضللة، أظن أنه يساهم في حجب العمل المهم الذي يجب القيام به في تلك الأحياء”.
ويستعمل القانون الساري مصطلح “جيتو” للإشارة إلى كلّ حيّ يتحدر أكثر من نصف سكانه من أصول “غير غربيّة”، ويستجيب لاثنين على الأقل من المعايير التالية: أن يكون أكثر من 40 بالمئة من سكانه بلا عمل وبدون مؤهلات، وأن يكون أكثر من 60 بالمئة من سكانه الذين تراوح أعمارهم بين 39 و50 عاما من غير الحاصلين على تعليم ثانوي، وأن تكون نسبة الجريمة فيه ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وأن يكون صافي دخل سكانه أقلّ من 55 بالمئة من المعدل الإقليمي.
ويضم هذا التصنيف 15 حيّا سكنياً، فيما يقترب 25 حيّا من معاييره، وتتم مراجعة قائمة الأحياء السكنية في نهاية كل سنة.
في تلك الأحياء، يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتبارا من سن العام والنصف (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات).
وسيعرض مشروع القانون الجديد لتناقشه الأحزاب البرلمانية. وتشير أرقام معهد الإحصاء الوطني إلى أن 11 بالمئة من سكان الدنمارك أجانب، و58 من هؤلاء جاءوا من دول مصنّفة “غير غربيّة”.
المصدر: يورو نيوز
