كتب-باسم جويلى
استنكرت نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسته رقم 46، فيما يتعلق بشأن الحريات في مصر، والتي ألقته على المجلس سفيرة فنلندا نيابة عن 31 دولة، ورفضته النقابة جملة وتفصيلا، باعتباره يحمل ادعاءات مضللة، ومعلومات مغايرة للواقع المصري.
وقالت النقابة، أن بيان حقوق الإنسان اعتمد على أكاذيب مغرضة، واتهامات باطلة، ونقل معلومات عن بعض أبواق الشر في النوافذ الإعلامية المعادية للدولة المصرية، بدلا من الجهات الرسمية المصرية، والتي تعلن عن كافة جهودها طوال الوقت في مواجهة الإرهاب وقوى الشر والضلال، ولذلك فإن بيان حقوق الإنسان يفتقد للموضوعية والعدالة، ويغلب عليه طابع التسييس.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن مصر دولة تنعم بالحريات، وتقود قاطرة الوطن العربي في هذا الشأن، ولا يعتبر الشعور بالقلق من جانب بعض الأشخاص في عدد من الدول، إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، دليلا على وجود أزمة للحريات فيها.
مشيرة إلى أن مصر تجتاز المرحلة الأصعب في تاريخها الحديث، بعد ثورتين شعبيتين، وتبني على مدار السنوات الماضية في كافة المجالات، ولها الحق في اتباع ما تراه لحفظ أمنها القومي، وسياساتها الخارجية، واجتثاث جذور الإرهاب، وقطع يده بالداخل المصري.
الأمر الذي يتطلب معه تحجيم تحركات الخلايا الإرهابية، والتي تنفذ أجندات أجنبية معادية لمصر، ولا تهدف سوى لإحداث البلبلة وزعزعة الاستقرار، وهذا حق تكفله كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، لأي دولة تستشعر الخطر المحدق بها، أو استهدافها من قبل أفراد وجماعات ودول أخرى.
وقالت نقابة العلوم الصحية، أن الدولة المصرية تكفل حرية التعبير لمواطنيها، على أن يكون ذلك بشكل سلمي، ودون تخريب للمنشآت أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
مما يحتم على أجهزة الدولة المعنية بحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، تنفيذ القوانين ذات الصلة، وكبح الإرهاب، بما يعمل على تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والعاملة في جميع المجالات، مع ضمان الاستقرار الداخلي، والأمن العام.
وانتقدت النقابة، ما تضمنه التقرير الحقوقي بشأن مصر، من ادعاءات تفيد بحظر السفر وتجميد الممتلكات للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، لأن ذلك لا يحدث إلا في حالات معينة، وهي المساس أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وبالتالي يجب تقويض أيادي الإرهابيين، وأعداء السلام، لكي لا يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم والأجندات الأجنبية التي يعملون عليها في الداخل المصري.
كما ترفض النقابة، ما ذكره التقرير من القلق بشأن تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على ما تعتبرهم حقوقيين بينما هم أذرع للإرهاب، وكذلك تطبيق القوانين على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، فمصر بلد إسلامي، كما لا يرضى أي دين سماوي بالشذوذ الجنسي.
