بقلم – جويس مارون 
لا معطيات جديدة وجدّية في ملف الحكومة اللبنانية حتى الساعة رغم الاوضاع الحساسة التي يمر بها لبنان والازمات المعيشية التي يعاني منها المواطن خاصّةً وانّ اللبنانيون مهددون اليوم بإنعدام الأمن الغذائي بعد إنضمام لبنان، وفق منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمية، إلى لائحةٍ تضم اليمن وسوريا والصومال، على أنه من دول المهددة مواطنيها بإنعدام الأمن الغذائي وذلك نتيجةً للأزمة الإقتصادية الخانقة التي يختبرها الشعب اللبناني ، خطورة الواقع لم تدفع أهل السلطة إلى إتخاذ أي خطوة جدّية لإعادة تصويب الأمور إلى طريق الحل، بعد الحائط المسدود الذي وصلت إليه مختلف الأمور السياسية والإقتصادية في لبنان ،كما انّ المؤشرات لا توحي حتى الآن بإمكانية إحراز تقدم جدي على الصعيد الحكومي ، فالملف الحكومي يراوح مكانه حتى اللحظة .
مبادرةٌ جديدة اقترحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ترتكز على قاعدة تشكيلة من ٢٤ وزيرًا من الاختصاصيين غير الحزبيين وفق صيغة الثلاث ثمانيات، أي بلا ثلث معطّل لأي فريق، هذه المبادرة ستشكّل اختباراً لغالبية الأطراف ولا سيما حيال مطلب الثلث زائد واحد الذي يتّهم الرئيس المكلف سعد الحريري فريق رئيس الجمهورية ميشال عون بالإصرار عليه تحت مسمى الميثاقية والتوازن الوطني. فهل تنجح ؟ ام اننا امام تكرار تجربة العام ٢٠١٤؟
في سياقٍ آخر، أصبح من المؤكّد أن الخارج يهتم بالشؤون اللبنانية أكثر من الداخل، بحيث تحرّكت الأمم المتحدة ومجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، كما والجامعة العربية، في وقت زار سفيرا السعودية وفرنسا في لبنان وليد بخاري وآن غريو رئيس الجمهورية ميشال عون.
إلّا أن ملف تشكيل الحكومة عاد إلى المربع ما قبل الأول نتيجةً لما وصلت اليه الامور والحائط المسدود بين الحريري وعون ، وربما إلى اللاعودة، بعد أن ظهر تشبّث كل منهما بشروطه والإصرار عليها.
وهنا نسأل هل الأمور وصلت إلى أفقٍ مسدود؟
وهل الحل الأمثل كما يطرح البعض هو إعادة إنتاج السلطة عبر التوجه نحو إنتخابات نيابية مبكرة ؟
ووفقاً لاي قانون انتخاب؟ خاصة وان قانون الانتخاب الجديد (٢٠١٨) يتعارض
مع الدستور الذي يدعو في المادّة ٢٢ إلى انتخاب مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية، وانتخاب مجلس للشيوخ على أساس طائفي والنظام الأكثري، وافتقاده للمعيار الواحد والمساواة.
وهل سيتحرّك أهل الحل والعقلاء من أجل خرق الجمود الحاصل في الملف الحكومي عبر تدوير الزوايا والتوصل إلى تسوية معيّنة؟ وماذا عن خرق الدستور والتجاوزات والمحاولات لاختلاق أعراف جديدة وبدع لا تمت للدستور بصلة؟
ختاماً اقول انّ الأسوأ لم يأت بعد وإن البلاد على شفا انهيار شامل لن يطال الاقتصاد وحده في ظلّ غياب سياسة متكاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية الحقيقية للحل والمواجهة. وعليه فالمجال مفتوحاً لكافة الاحتمالات، خاصّة وأنّ الطبقة السياسية لازالت تتلاعب بمصير الشعب والبلاد وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات لكي تحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح ضاغطا على اللبنانيين ويهدد بانفجار شامل. فأداء القوى السياسية منفصلة عن الواقع، رغم الضغوط الدولية خاصّة الفرنسية ويصطدم تشكيل الحكومة الجديدة بشروط وشروط مضادة واتهامات متبادلة بالتعطيل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مما يعني اننا اليوم امام تعطيل متبادل قد يستمر لأشهر منتظرين التسوية الاقليمية . واصمد ايّها اللبناني !
