أفادت وسائل إعلامية بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى مساء أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، استعرض فيه آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وخلال الاتصال، تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وهو ما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.
وقام وزير الخارجية المصري بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.
فماذا جرى إذن في المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا؟ وما هي المقترحات التي رفضت أديس أبابا الموافقة عليها والأسئلة التي امتنعت عن الإجابة عنها؟
يقول المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية لـ”العربية.نت” إن الوضع بات بالفعل أكثر تعقيدا وتشابكا، وكلما عرضنا على إثيوبيا مقترحا قامت برفضه، فمثلا وضعنا أمام الإثيوبيين عدة سيناريوهات لتفادي أي أضرار محتملة لسد النهضة، منها في حالة أن يكون السد العالي وسد النهضة ممتلئين بالمياه، فماذا سيكون الوضع وكيف يمكن تشغيلهما سويا؟ وماذا لو كان السدان ممتلئين وكان الفيضان عاليا وكبيرا فماذا نفعل؟ وما الكمية المتاحة للتخزين والتصريف؟
وأضاف: “استفسرنا أيضا خلال المفاوضات حول ماذا يمكن أن نفعل في حالة أن يكون السدان ممتلئين وكانت مياه الفيضان قليلة في موسم من مواسم الأمطار.. وماذا لو كان السدان ممتلئين وكان الفيضان كبيرا فمن يمكنه عندئذ التخزين أولا؟”.
ويضيف قائلا: “طرحنا على الإثيوبيين أيضا الإجابة على الوضع في حالة إذا ما كان السدان ممتلئين وطلبت إثيوبيا التخزين أولا لتوليد الكهرباء، لأن هذا يعني حرمان مصر من مياه لازمة لتشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء أيضا، وفي حالة أن كان الفيضان قليلا فالأمر يتطلب أن تصل المياه مصر أولا حتى يصل معدل منسوب المياه في السد العالي للحد الذي يسمح بتشغيله، ومن ثم توليد الكهرباء وبعدها يمكن لإثيوبيا البدء في التخزين.
ويقول إن الجانب المصري افترض أيضا سيناريو في حالة ما إذا كانت المياه في السدين متوسطة وكان موسم الفيضان متوسطا. “كما افترضنا سيناريو آخر وهو في حالة ما إذا كان السدان منخفضين في المياه وجاء الفيضان منخفضا فمن يحق له الملء والتخزين أولا، ومن يحق له الملء والتخزين بعد ذلك؟ وكل هذا مع مراعاة حالة السدود السودانية أيضا”، مضيفا أن إثيوبيا لم تجب عن كل تلك الأسئلة، ولذلك طلب الوفد المصري والسوداني بضرورة التنسيق والاتفاق أولا قبل الملء الثاني أو حتى تشغيل سد النهضة مستقبلا.
وكشف أن أسوأ السيناريوهات سيكون في حالة أن يكون منسوب المياه في السدين منخفضا وجاء موسم الفيضان منخفضا، لكن هناك سيناريو معقول، وهو أن يكون السد العالي ممتلئا بالمياه وسد النهضة لديه منسوب متوسط، وجاء الفيضان عاليا، ففي هذه الحالة الأمر يمكن السيطرة عليه حيث يمكن للإثيوبيين بدء الملء أولا لأنه لن تحدث أزمة لدينا في السد العالي.
وقال إن هناك منسوبا معينا من المياه يجب توافره في السد العالي حتى يمكن توليد الكهرباء، وكذلك الحال في سد النهضة وسدود السودان، وهذه أمور يجب الاتفاق والتنسيق حولها حتى يمكن للسلطات المصرية والسودانية الاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة ذلك، ولكن كل ذلك قوبل بالرفض والتعنت الإثيوبي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن الغالبية العظمى من السيناريوهات التي طرحتها مصر تحقق مطالب الجانب الإثيوبي في التنمية وتوليد الطاقة، ولكن مازالت إثيوبيا تماطل وتتعنت وليس لديها رغبة أو إرادة سياسية في توقيع أي اتفاق يضمن حقوق دولتي المصب ويضمن حقوقها أيضا، مضيفا أن إثيوبيا تراوغ وكلما اقتربنا من توقيع اتفاق تتهرب وتتنصل من وعودها السابقة رغم أن كافة بنود المفاوضات تضمن حقوقها.
وكشف أن إثيوبيا تهدف لتضييع الوقت في أي مفاوضات وعندما نصل لرقم معين يمكن التوافق حوله تعاود في أقرب جولة للمفاوضات وتنكر ما تم الاتفاق عليه سابقا وتتعنت وتفشل أي اتفاق، مشيرا إلى أن مصر مستعدة تماما لكافة السيناريوهات ودخلت في عدة مشروعات بديلة لتوفير المياه ومواجهة تداعيات سد النهضة.
