تستعد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون للجنة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون إقرار حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بعد إرساله من الحكومة وإحالته من قبل المجلس إلي اللجنة.
وأضاف عبد الفضيل، أن اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة مشروع القانون، سيكون بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة كل جوانب المشروع، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره، مشيرا إلي أن العلاوات في صالح العاملين بالدولة لتحسين أجورهم وأوضاعهم المعيشية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش وتحسم مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الشهري، خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عبد الفتاح، أن العلاوات وزيادة الحافز الشهري، ستؤدي لزيادة وتحسين أجور الموظفين، لتحسين مستوي معيشتهم، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
