اختتم الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استمرت لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التى منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة «كورونا».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى.
أضاف الوزير، أن زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزى للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى ووالي ولاية الخرطوم، وقد تم التوافق على تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات فى شتى المجالات؛ لتلبية كل مايطلبه أشقاؤنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة.