تسعى وزارة الاتصالات للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري بتكلفة استثمارية تصل نحو 2 مليار ج» أبرز المعلومات عن مدينة المعرفة الرقمية:
- 200 فدان مساحة مدينة المعرفة الرقمية ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- تحتوي على 4 مباني مركز إبداع مصر الرقمية على مساحة تزيد على 15 ألف م2، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة.
- مبنى التدريب بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومبنى للبحوث والتطوير بالتكنولوجيا المساعدة ومبنى للابتكار والبحوث التطبيقية.
- تضم المدينة جامعة مصر المعلوماتية والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 الآف م2 ومبنى هرم العروض الرقمية ومبنى التحكم وعدد من المنشآت الإدارية والخدمية.
- تعد المدينة نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 والتحول الرقمي لكل خدمات المجتمع ويتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة ذات المواصفات العالمية في ذلك المجال.
- مدينة المعرفة تمثل منصة متكاملة مفتوحة لمطورى البرامج لتفعيل كافة عناصر البنية التحتية الذكية وتوفير بيئة للتعلم المتميز والبحث العلمى والتطبيقى مع الابتكار وريادة الأعمال فى المجالات المتعددة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
- مدينة المعرفة تعد مشروعا رائدا فى بناء مصر الرقمية بما تمثله من مجتمع معلوماتى متكامل يتم انشاؤه فى العاصمة الادارية الجديدة التى أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة.
- مدينة المعرفة توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا فى مجال منظومة التطبيقات الذكية، مشيرا أن تصميم مدينة المعرفة يحقق أعلى درجات التكامل باستخدام الأنظمة الذكية المختلفة، ومراعاة كافة المتطلبات الخاصة بالتأمين السيبرانى لكافة عناصر المشروع.
- مدينة المعرفة الرقمية الجديدة ستتيح المعارف وألوان الثقافة بأحدث أسلوب تقني وستصبح منبرًا جديدًا للفكر المستنير والمعتدل، وتكون أحد أهداف الدولة المصرية لتحفيز الشباب على التعلم والابتكار والإبداع في فترة من أزهى فترات التفاعل بين الشباب والقيادة السياسية الواعية.
- يستهدف ان تقوم المدينة الرقمية بجذب استثمارات اجنبية تقدر بنحو 5 مليارات دولار للسوق المصري من قبل الشركات العالمية الراغبة في التواجد في الهاصمة الادارية خلال الخمس سنوات المقبلة.
